عبّر مسؤول إماراتي، عن أسفه باستمرار سلطات بورتسودان في ارتكاب أعمال عنف بحق مواطنيها، بل وسعيها الدائم لإبعاد اللوم عنها في المسؤولية عن الصراع الداخلي في السودان من خلال توجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد الآخرين.
وجاء رد المسؤول الإماراتي على ما قاله السفير الحارث إدريس مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن هجوم الرابع من مايو على بورتسودان نفّذته طائرات حربية ومسيّرات انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر وبمساعدة سفن إماراتية.
وقال "إدريس"، إن الهجوم على بورتسودان جاء بعد يوم واحد من ضربة شنّتها القوات المسلحة السودانية على طائرة يعتقد أنها إماراتية بمدينة نيالا التي تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع وأودت بحياة 13 أجنبيًا بينهم "عناصر إماراتية".
كانت الإمارات العربية المتحدة، أكدت في وقت سابق، أنها لا تعترف بقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم، وأن البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين.
وشدّدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنّ قرار سلطة بورتسودان - أحد الطرفين المتحاربين في السودان - بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان.
ورفضت الخارجة الإماراتية التصريحات الصادرة عن سلطة بورتسودان التي تعتبر مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام، وشددت على أنّ السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر.
وأضافت أنّ دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وبشكل خاص الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة.
وجددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات تعد في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق.
وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، الثلاثاء الماضي، دولة الإمارات دولة عدوان وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
كما أعلن المجلس، في بيان صادر عنه، استدعاء طاقم السفارة السودانية والقنصلية من أبوظبي.