استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطى، اليوم الأحد، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا.
أعرب وزير الخارجية والهجرة المصري، عن التطلع لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر في المجالات المختلفة، ومنها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية، ورحّب بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الستة، مبرزًا أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة، معربًا عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة لمصر.
وأعرب وزير الخارجية والهجرة المصري، عن التقدير للدور الذي تضطلع به إدارة الشراكات الدولية في دعم العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي ومتابعة مخرجات القمة الأوروبية-الإفريقية لعام 2022، وكذا التحضير للاجتماع الوزاري الأوروبي-الإفريقي المقبل، مؤكدًا التزام مصر بدفع العمل الأوروبي-الإفريقي، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين.
وتناول وزير الخارجية والهجرة المصري، المبادرات والمشروعات التى تربط مصر بأوروبا وإفريقيا، وفى مقدمتها مبادرة البوابة العالمية، مشيرًا إلى أهمية إشراك الدول الإفريقية في عملية صنع القرار في المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية وتشجيع القطاع الخاص الإفريقي.
كما تطلع وزير الخارجية والهجرة المصري، لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الإفريقية، سواء في بناء القدرات أو في قطاعات الصحة والعيادات المتنقلة والزراعة والكهرباء. وأكد على الاهتمام بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية-الإفريقية عام 2022، وذلك دعمًا للتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستعرضًا ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الإفريقية وبناء قدراتها، مبرزًا جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة.
وأكد وزير الخارجية المصري على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل وتدشين الآلية المصرية لتمويل مشروعات البينة التحتية بمبلغ ١٠٠ مليون دولار خاصة في دول حوض النيل الجنوبي، مشددًا على تمسك مصر بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل، لا سيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق.