طالب مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، المصرف المركزي بإيقاف المعاملات البنكية وتجميد حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة بسبب الأوضاع الأمنية بطرابلس.
واستثني مجلس النواب الليبي، المرتبات مؤقتًا من هذه الإجراءات وحتى إشعار آخر.
كان قد أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا بتجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ذات الطابع العسكري أو الأمني، في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في حدود الاختصاصات الانتقائية للحكومة.
وبموجب قرار لرئيس المجلس الرئاسي برقم 2 لسنة 2025، يوقف إطلاق النار وقفًا شاملًا في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فورًا دون قيد أو شرط، على أن تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك.
وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، بدأت منذ فجر الثلاثاء واستمرت حتى الأربعاء، بين قوات اللواء "444 قتال" التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات "جهاز الردع"، في أعقاب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي المعروف بـ"غنيوة".
وقرر المجلس تشكيل لجنة تقصّي حقائق بشأن الأحداث الأخيرة، برئاسة الفريق محمد الحداد؛ وذلك للتحقيق في الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، وتحديد المسؤولين عنها.