في تصريح جديد يعكس تصاعد القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني في اليمن، دعا هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الإنسانيين المحتجزين لديها، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والتزامات الجماعة تجاه المنظمات الدولية.
تأتى هذه الدعوة بعد تقارير مؤكدة عن احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم للمحاكمة، ما اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.
تصعيد مقلق
قال جروندبرج في بيان رسمي: "أدعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين دون أي قيود، فهؤلاء الأشخاص يؤدون عملًا إنسانيًا حيويًا لإنقاذ الأرواح في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأكد أن استمرار احتجازهم يُقوض من جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات لملايين اليمنيين المحتاجين.
وأوضح أن المضايقات المتزايدة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني تعرقل بشدة القدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر تضررًا من الحرب، وتهدد استمرار العمليات الإغاثية التي يعتمد عليها أكثر من 80% من سكان اليمن.
ردود فعل دولية
قوبلت هذه الحادثة بإدانات من منظمات حقوقية ودولية، حيث دعت عدة جهات إلى تحقيق دولي مستقل بشأن ظروف احتجاز العاملين الإنسانيين، ومعرفة ما إذا كان هناك انتهاكات ترتكب بحقهم. كما دعت بعض الدول المانحة إلى إعادة النظر في تمويل بعض البرامج ما لم يتم ضمان سلامة وأمن طواقمها الميدانية.
الأزمة الإنسانية تتفاقم
تأتي هذه التطورات في ظل وضع إنساني متدهور تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2015، حيث يعاني اليمن من نقص حاد في الغذاء والدواء، فيما تستمر أطراف النزاع في استخدام المعابر والمساعدات الإنسانية كأدوات ضغط سياسي وعسكري، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتعد حماية العاملين في المجال الإنساني من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث يجب أن يكونوا قادرين على أداء مهامهم بحرية وأمان، دون تهديد أو تدخل من أي طرف.
دعوة لتكاتف الجهود
وفي ختام بيانه، شدّد المبعوث الأممي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والضغط على الأطراف المتنازعة في اليمن لضمان احترام حقوق الإنسان، وإيجاد حل سياسي ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى البلاد، مشيرًا إلى أن العمل الإنساني لا يمكن أن يكون رهينة الصراع السياسي أو العسكري.