طالب ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بوقف دائم وشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عن سكانه، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، ووقف كل أشكال التهجير القسري.
وعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
واستمع المجلس إلى إحاطتين من توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وأنجليكا جاكوم مديرة مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في نيويورك.
وفي إحاطته، قال فليتشر، إن "إسرائيل تفرض عمدًا ودون خجل ظروفًا غير إنسانية" على المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن كل فرد من بين 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجه خطر المجاعة.
وتابع أن الأمم المتحدة وشركاءها يسعون جاهدين لاستئناف تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع. وقال: "لدينا آليات صارمة لضمان وصول مساعداتنا إلى المدنيين، لكن إسرائيل تمنعنا من الوصول، وتضع هدفها المتمثل في إخلاء غزة من السكان قبل حياة المدنيين".
وأكد أن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الموافقة على تقديم المساعدة وتسهيلها، مشددًا على أنه "لمن لا يزال يتظاهر بالشك، فإن آلية التوزيع التي صممتها إسرائيل ليست الحل".
وقال إن الخطة الإسرائيلية "تجعل المساعدة مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل من التجويع ورقة مساومة.
ودعا سلطات الاحتلال إلى الكف عن قتل وجرح المدنيين، ورفع هذا "الحصار الوحشي"، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح.
من جانبها، أكدت أنجليكا جاكوم مديرة مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن الوضع في غزة صعب للغاية، حيث يواجه ملايين الأشخاص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، "وخطر المجاعة وشيك"، مشيرة إلى ما ورد في أحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أكد أن جميع سكان غزة لا يزالون معرضين لخطر المجاعة.
وقالت في إحاطتها أمام المجلس:" نشهد انهيارًا منهجيًا للظروف الأساسية للبقاء. لا يعاني سكان غزة من نقص الغذاء فحسب، بل يعانون أيضًا من انهيار عميق في صحتهم وسبل عيشهم وبنيتهم الاجتماعية، مما يترك مجتمعات بأكملها في حالة من اليأس والدمار والموت".
بدورها، طالبت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة،باربرا وودوارد، إسرائيل برفع الإغلاق الذي تفرضه على دخول المساعدات، وقالت إن برنامج الأغذية العالمي حذر قبل أسبوع من نفاد إمداداته في غزة.
وأشارت إلى تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أفاد بأن جميع سكان غزة يتعرضون لخطر المجاعة.
وأكدت أن المملكة المتحدة لن تؤيد أي آلية مساعدات تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو تعرض المدنيين الضعفاء للخطر، داعية إسرائيل إلى الانخراط بشكل عاجل مع الأمم المتحدة لضمان استئناف توصيل المساعدات بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية.
وجددت الإعراب عن الغضب لقتل أفراد في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقصف مقر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في شهر مارس الماضي.
وقال المندوب الفرنسي،جيروم بونافو، لدى الأمم المتحدة إن بلاده تعارض آلية توزيع وإدارة المساعدات الإنسانية التي اقترحتها إسرائيل، مشيرا إلى أنها تتعارض مع القانون الدولي ولا تلبي الاحتياجات.
ودعا إسرائيل إلى رفع العوائق أمام الإمدادات الإنسانية ونشاط عمال الإغاثة في غزة فورًا، مؤكدًا أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لن تسهم في أمنها وتعرض استقرار المنطقة للخطر.
فيما قال نائب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، توفيق قودري، إن "الشيء الوحيد الذي يُسمح له بالدخول إلى غزة هو الموت. القنابل والرصاص تمر للقطاع بينما يمنع الحليب عن أفواه الرضع. يُحظَر الماء ويُمنَع الدواء. وتغلق المعابر في وجه الحياة".
وأضاف: "نشهد في بث حي وعلى مرأى من الجميع، جريمة تجويع ممنهجة يرتكبها المحتل الإسرائيلي ضد أكثر من مليوني فلسطيني. جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان".
وذكر أن "العائلات تُقصَف والأطفال يُحرقون والناس لا يجوعون فقط، بل يتركون ليموتوا ببطء بينما العالم يدون المأساة ثم يطوي الصفحة".
وشدد على رفض الخطة الإسرائيلية المتعلقة بتوزيع المساعدات، وقال إنها "لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات العاجلة والأساسية لأكثر من مليوني إنسان".
وأكد أنه لم يعد ممكنا "أن يقف العالم متفرجا على شعب يباد بصمت ويحاصر بالخذلان ويُجرَد من أبسط حقوقه في الحياة".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,908 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,721 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.