بلغت حوادث إطلاق النار الجماعي مستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة خلال شهر يناير الجاري، فمنذ بداية عام 2023 وحتى اليوم الاثنين 23 يناير، شهدت الولايات المتحدة 36 حادث إطلاق نار جماعي، أدت إلى سقوط 188 ضحية، بينهم 56 قتيلًا و132 مصابًا آخرين، وذلك وفق موقع "أرشيف العنف المسلح"، المعني بحصر الهجمات المسلحة وحوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة.
وأوضح الموقع في تقرير ملخص، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن حادث إطلاق النار الذي وقع في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ليل أول أمس السبت، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، هو أكبر واقعة إطلاق نار شهدتها البلاد منذ منتصف نوفمبر الماضي، عندما وقع هجوم في كولورادو، وراح ضحيته 5 أشخاص، وكذلك هجوم "والمارت" في فرجينيا والذي خلف 6 ضحايا.
وأضاف الموقع، أنه منذ بداية العام الحالي تشهد الولايات المتحدة يوميًا حوادث إطلاق نار تتسبب في سقوط عدة ضحايا، وبالتحديد هناك 36 حادث إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام في الولايات المتحدة، من بينها 21 واقعة أسفرت عن مصرع شخص واحد على الأقل.
وذكر الموقع، أن اثنين من أكثر حوادث إطلاق النار دموية لم تحدث في أماكن عامة، لكن تم خلالها استهداف أشخاص داخل منازلهم، حيث قُتل 6 أشخاص بينهم طفل ووالدته رميًا بالرصاص في منزل بوسط كاليفورنيا في 16 يناير الجاري.
وفي وقت مبكر من أمس الأحد 22 يناير، أصيب 12 شخصًا بجروح إثر إطلاق ناري في ملهى ليلي في باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.
ولطالما شكلت حوادث إطلاق النار المتكررة كابوسًا أرق الأمريكيين، إذ شهدت الولايات المتحدة أكثر من 616 عملية إطلاق نار العام الماضي، حسبما أفادت قناة" القاهرة الإخبارية" في تقرير لها عن حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة.
ويعرف جهاز "خدمة أبحاث الكونجرس" إطلاق النار الجماعي" بأنه حادث قتل متعدد أدى إلى مقتل أربعة أو أكثر من الضحايا بأسلحة نارية في حدث واحد، وفي موقع واحد أو أكثر على مقربة.
وتنفذ السلطات الأمريكية حملات اعتقالات سنوية، تطال العشرات ممن يحاولون إحضار أسلحة إلى بعض المناطق الحساسة بالولايات المتحدة.
وكان الكونجرس قد أقر حظرًا لمدة 10 سنوات على البنادق الهجومية وبعض مخازن الذخائر العالية السعة عام 1994، غير أن المشرّعين لم يجددوه عند انتهاء مدة سريانه فى عام 2004، ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات تلك الأسلحة.
وبعد مجزرة يوفالدي في مايو الماضي، حين أطلق مسلح النار في مدرسة بتكساس وقتل 20 تلميذًا، ناشد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" المشرعين بحظر البنادق الهجومية مرة أخرى، أو على الأقل رفع الحد الأدنى للسن المطلوب لشرائها من 18 إلى 21 عامًا.
وفى يونيو الماضي، وقع "بايدن" على مشروع قانون يقيد حيازة السلاح في الولايات المتحدة، بعد أن حظي بدرجة كبيرة من الدعم من قِبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس.
وضع القانون ضوابط أشدّ صرامة فيما يتعلق بالمشترين الشُبّان للأسلحة، فضلًا عن المزيد من التمويل لمصلحة برامج الصحة النفسية وتأمين المدارس. ويتضمن التشريع بنودًا تساعد الولايات في حظر حيازة السلاح على الأشخاص الذين يمكن اعتبار أنهم يمثلون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين. كما يحظر القانون بيع السلاح للمدانين في حوادث عنف منزلي.
لكن بيد أن هذا القانون فشل في الحد من حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة، التي تشير التقديرات إلى وجود ما لا يقل عن 393 مليون سلاح ناري هناك.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية الأمريكيين تدعم تقييد حرية حيازة السلاح، لكن هناك مجتمعات، لا سيما في الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، تؤيد حيازة السلاح. وعادة ما يقف نوّاب الكونجرس عند تلك الولايات الجمهورية في وجه الإصلاحات التشريعية الداعية لتقييد حيازة السلاح في البلاد.