رفضت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، التراجع عن خطة لرفع سن التقاعد إلى 64 في مشروع قانون التقاعد الذي سبق وكشفت عنه رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في 10 يناير الجاري، بحسب ما أفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، في مؤتمر صحفي، إن سن التقاعد في مشروع القانون "غير قابل للتفاوض".
وتأتي تعليقات "دوسوبت"، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، الذي سيقدم المقترحات النهائية لخطة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، قبل طرحها على البرلمان.
وتعارض النقابات العمالية وكثير من المعارضة والغالبية العظمى من الشعب بالإجماع، النقطة الرئيسية للإصلاح، والتي تتضمن رفع سن التقاعد عامين.
ورفض الوزير الفرنسي "الانصياع لمطالب النقابات"، لكنه شدد على أن الحكومة منفتحة على التغييرات المتعلقة بالعمل الشاق أو الحاجة إلى العمل لساعات طويلة.
يذكر أنه بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء، سيتم طرح نص إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحته السلطة التنفيذية للمناقشة في البرلمان، التي ستبدأ في 6 فبراير المقبل.
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الفرنسية إنها اختارت تمديد سنوات العمل "استجابة للوضع المالي المتدهور لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان".
في غضون ذلك، دعت النقابات إلى تصعيد التعبئة والاحتجاجات، بعد مظاهرة حاشدة يوم الخميس الماضي، شارك فيها نحو مليوني متظاهر مناهض لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.