وافق حلفاء كييف الأوروبيون، اليوم الجمعة، على إنشاء محكمة لمحاكمة مسؤولين روس على "جريمة العدوان بحق أوكرانيا"، وذلك خلال اجتماعهم في لفيف، في الوقت الذي تحيي فيه روسيا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري ضخم في موسكو.
وقالوا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأوكرانية: "نرحب باستكمال العمل الفني على مسودة الآليات القانونية اللازمة لإنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان بحق أوكرانيا في إطار مجلس أوروبا".
ووقع وزراء خارجية ما تسمى بـ"المجموعة الأساسية"، التي تضم 37 دولة على الأقل، على "بيان لفيف" الذي يمثل انتهاء العمل على صياغة الوثائق القانونية اللازمة لإنشاء المحكمة.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة عملها العام المقبل.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، للصحفيين: "ستضمن هذه المحكمة محاسبة المسؤولين عن العدوان على أوكرانيا".
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن محاسبة روسيا على الحرب واجب أخلاقي على أوروبا.
وأضاف، في كلمة مصورة للاجتماع: "وجود محكمة قوية من أجل جريمة العدوان يمكن أن يجعل أي معتد محتمل يفكر مرتين ويجب أن يؤدي هذه الغاية".
وستشكل المحكمة في إطار مجلس أوروبا، وهو أكبر كيان معني بحقوق الإنسان في القارة منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الحقوق وسيادة القانون.
أعلنت المفوضية الأوروبية مطلع هذا العام أن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وأوكرانيا وضعوا الأساس القانوني لإنشاء محكمة خاصة للنظر في "الجرائم الروسية" المزعومة في أوكرانيا.
وتعليقًا على القرار، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن تلك الكيانات الدولية وما يُسمى بالخبراء الذين يناقشون المبادرة يتبنون موقفًا متحيزًا وغير بناء عمدًا.
يأتي هذا التصعيد في إطار المواجهات اليومية المتواصلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ يتبادل الطرفان منذ بداية الحرب في فبراير 2022 تقارير حول تنفيذ وتصدي كل منهما لهجمات جوية وصاروخية، غير أنه بسبب استمرار المعارك وظروف الحرب لا يمكن التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل.
وتطالب أوكرانيا بوقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، كتمهيد لأي مفاوضات محتملة، في حين يشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصول على "ضمانات ملموسة" من الجانب الأوكراني قبل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف القتال.
وكانت موسكو أعلنت في أبريل الماضي وقفا قصير الأمد لإطلاق النار خلال عطلة عيد الفصح، إلا أن الطرفين تبادلا حينها الاتهامات بشأن عدم الالتزام به.