تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، التي تواجه "أقسى بيئة أمنية في المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، على حد وصفه..
وفي خطابه السياسي، بافتتاح الدورة البرلمانية هذا العام، قال "كيشيدا" إنه يجب إعطاء الأولوية للدبلوماسية النشطة، لكن ذلك يتطلب قوة دفاعية لدعمها.
وأضاف: "الاستراتيجية الأمنية الجديدة لليابان تستند إلى محاكاة واقعية، لأننا نواجه بيئة أمنية أقسى وأكثر تعقيدًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. نسأل أنفسنا: هل بإمكاننا حماية حياة الناس في حالات الطوارئ؟".
الاستراتيجية الأمنية لليابان
وتعهد "كيشيدا" بالعمل من أجل الحشد العسكري وتعزيز الأسلحة، بموجب استراتيجية أمنية -تم تبنيها مؤخرًا- على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة لحل أزمة الانخفاض السريع في المواليد، حتى تتمكن الدولة من الحفاظ على قوتها الوطنية.
وتبنت حكومة "كيشيدا" في ديسمبر الماضي إصلاحات أمنية ودفاعية رئيسية، تضمنت تعزيز القدرة على الهجوم المضاد ويبتعد عن مبدأ الدفاع عن النفس الذي تبنته البلاد بعد الحرب.
وتقول اليابان إن النشر الحالي للصواريخ الاعتراضية "غير كافٍ" للدفاع عنها من التقدم السريع للتسلح في الصين وكوريا الشمالية.
وتسعى الاستراتيجية إلى إبقاء طموحات الصين الإقليمية المتزايدة تحت السيطرة، لكنها أيضًا قضية حساسة للعديد من البلدان في آسيا، والتي كانت ضحايا للعدوان الياباني في زمن الحرب.
وقال كيشيدا: "هذا تحول جذري في السياسة الأمنية لليابان، لكنه لا يزال ضمن حدود دستورها السلمي والقانون الدولي"، موضحًا أنه لن يكون هناك أدنى تغيير في مبادئ اليابان المتعلقة بعدم التسلح نوويًا، والدفاع عن النفس فقط، والعمل كدولة محبة للسلام.
وأجرى "كيشيدا" جولة في خمس دول هذا الشهر، من بينها الولايات المتحدة، لشرح الخطة الدفاعية اليابانية الجديدة، وتطوير العلاقات الدفاعية مع واشنطن.
وتخطط اليابان لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية تقريبًا في غضون خمس سنوات لتصل 43 تريليون ين (332 مليار دولار)، وتحسين قدرات الفضاء الإلكتروني والاستخبارات.
في حين يمكن تقليص ثلاثة أرباع الزيادة السنوية في ميزانية الدفاع من خلال الإنفاق والإصلاحات المالية، يجب أن يأتي الباقي من زيادة ضريبية محتملة، الأمر الذى وضع " كيشيدا" في بؤرة انتقادات متزايدة من نواب المعارضة وحتى من حزبه الحاكم.
النمو السكانى تحدٍ خطير أمام "كيشيدا"
كما يواجه "كيشيدا" أيضًا قضية خطيرة تتعلق بالنمو السكاني، وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الياباني: "لا يمكننا إضاعة أي وقت على صعيد السياسات الخاصة بالأطفال ودعم تنشئة الأطفال.. يجب أن ننشئ مجتمعًا اقتصاديًا للأطفال أولاً وأن نغير معدل المواليد".
ومنذ 14 عامًا، يتناقص عدد سكان اليابان الذي يزيد عن 125 مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليون بحلول عام 2060. ويشار إلى أن انخفاض عدد السكان وشيخوختهم له آثار هائلة على الاقتصاد والأمن القومي.
وتعهد "كيشيدا" بتعزيز الدعم المالي للعائلات التي لديها أطفال، بما في ذلك المزيد من المنح الدراسية، وقال إنه سيضع خطة بحلول يونيو.
وتعد اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ولكن تكاليف المعيشة مرتفعة والزيادات في الأجور بطيئة، وتخلفت الحكومة المحافظة عن جعل المجتمع أكثر شمولاً للأطفال والنساء والأقليات.
حتى الآن، كان للجهود المبذولة لتشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال تأثير محدود على الرغم من دفع إعانات للحمل والولادة ورعاية الأطفال. ومع ذلك، يقول بعض الخبراء إن الإعانات الحكومية لا تزال تميل إلى استهداف الآباء الذين لديهم أطفال بالفعل بدلًا من إزالة الصعوبات التي تثني الشباب عن تكوين أسر.