أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أهمية الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين البلدين، واصفين إياه بـ"العظيم"، الذي يصب في مصلحة الطرفين.
وأوضح ستارمر، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق سيعزز الشركات البريطانية وينقذ آلاف الوظائف، مشيرًا إلى أن جميع تخفيضات الرسوم الجمركية، التي تم الاتفاق عليها كجزء من الاتفاق الاقتصادي، ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "نحن نرسل رسالة واضحة إلى العالم بأن بريطانيا مفتوحة للأعمال".
وأعلن ستارمر وترامب، الخميس، اتفاقًا تجاريًا يُخفف عبء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقًا، ما يُعد نصرًا سياسيًا لستارمر، ويُمكن أن يستخدمه ترامب لتبرير نهجه في الاقتصاد الدولي.
وشدد "ستارمر" على أن الاتفاقية تفي بوعدها في حماية صناعة السيارات البريطانية وقطاع الصلب، مؤكدًا أن إضافة التجارة والاقتصاد إلى العلاقات بين البلدين خطوة مهمة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن "الاتفاق سيعزز التجارة ويحمي الوظائف"، مشيرًا إلى "الحلف المشترك" بين البلدين.
ومن جانبه، أعلن الرئيس ترامب، اتفاقًا مهمًا مع بريطانيا، مؤكدًا أن "صفقتنا التجارية مع بريطانيا في مصلحة الطرفين".
وأشار إلى أن "التفاصيل النهائية للاتفاق ستُعلن خلال أسابيع قليلة، وأن الرسوم التجارية تحمي الاقتصاد الأمريكي".
وأوضح ترامب أن الاتفاقية ستؤدي إلى "إنشاء منطقة تجارية للألومنيوم والصلب وسلسلة إمداد آمنة للأدوية"، مضيفًا أن "الاتفاق كان سلسًا وسريعًا، وأن الاتفاقية ضخمة وسيتم توسيعها في المستقبل".
وأشار ترامب إلى قرب التوصل لاتفاقات تجارية مع دول أخرى، معربًا عن نيته إبرام صفقة مع أوروبا.
وأضاف أن "الصين ترغب في إبرام صفقة تجارية معنا، والرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم سيتم تخفيضها إلى الصفر، مع إمكانية خفض التعريفات الجمركية على الصين".
وأكد ترامب أن "المحادثات مع الصين ستكون جوهرية"، وأن "الرسوم البالغة 10% هي الحد الأدنى، وقد تكون هناك أرقام أعلى".
وتطرق إلى الملف الإيراني، قائلًا إنه "يحاول التعامل مع إيران دون التورط في قصفها"، وأنه "قريب من التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".
كانت الصفقة المُخطط لها هي الأولى التي تُطرح منذ أن بدأ ترامب جهوده المُتعثرة لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، عبر زيادة ضرائب الاستيراد بشكل كبير في محاولة لزيادة التصنيع المحلي.
وسارع الرئيس الجمهوري إلى فرض رسوم جمركية بعد عودته إلى البيت الأبيض، مُستهدفًا حلفاءه التقليديين، مثل المملكة المتحدة، بفرض ضرائب على استيراد الصلب والألمنيوم والسيارات.
وأعلن ترامب رسومًا جمركية شبه شاملة، 2 أبريل الماضي، ثم تراجع عنها جزئيًا بعد أسبوع، وأن إدارته ستسعى إلى إبرام اتفاقيات فردية مع دول مُختلفة، خلال الأشهر القليلة المُقبلة.
وتسعى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقية تجارية ثنائية منذ تصويت الشعب البريطاني عام 2016، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لبلاده بالتفاوض بشكل مستقل عن بقية دول القارة. وروّج رئيس الوزراء آنذاك، بوريس جونسون، لاتفاقية مستقبلية مع الولايات المتحدة كحافز للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان من أهم أهداف المفاوضين البريطانيين خفض أو رفع ضريبة استيراد السيارات والصلب البريطانية، التي حددها ترامب بنسبة 25%. وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر وجهة للسيارات البريطانية، إذ ستُشكّل أكثر من ربع صادرات السيارات البريطانية، عام 2024، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
وسعت بريطانيا أيضًا إلى إعفاءات جمركية على الأدوية، بينما تريد الولايات المتحدة زيادة فرص وصول المنتجات الزراعية إلى السوق البريطانية.
وأكدت حكومة ستارمر، أنها لن تخفض معايير الغذاء البريطانية للسماح بدخول الدجاج الأمريكي المغسول بالكلور أو لحوم البقر المعالجة بالهرمونات.
وحققت الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا في السلع مع المملكة المتحدة بلغ 11.9 مليار دولار، العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء.
وبلغت قيمة السلع التي استوردتها الولايات المتحدة من المملكة المتحدة، العام الماضي، 68 مليار دولار، أي ما يعادل 2% فقط من إجمالي السلع المستوردة إلى البلاد.
الولايات المتحدة أكثر أهمية بكثير للاقتصاد البريطاني، وكانت أكبر شريك تجاري لبريطانيا، العام الماضي، وفقًا لإحصاءات حكومية، مع أن معظم صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة هي خدمات وليست سلعًا.
وقال ترامب، في وقت سابق، إن نفوذه في المحادثات سيكون المستهلكين الأمريكيين، لكنه بدا وكأنه يشير إلى أن المملكة المتحدة ستبدأ أيضًا في شراء المزيد من السلع المصنعة في أمريكا.
وأضاف: "أعتقد أن المملكة المتحدة، مثل أي دولة أخرى، تريد الذهاب للتسوق في الولايات المتحدة الأمريكية".
واتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة واحدة من عدة اتفاقيات تسعى حكومة ستارمر إلى إبرامها.
والثلاثاء الماضي، أعلنت بريطانيا والهند، اتفاقية تجارية بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، وتسعى المملكة المتحدة إلى رفع بعض العوائق التجارية مع الاتحاد الأوروبي، التي فُرضت عند خروج بريطانيا من الاتحاد عام 2020.