اكتسبت العلاقات المصرية-الروسية قوة دفع جديدة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى باتت أكثر تميزًا في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار، وازدادت علاقات القاهرة مع موسكو ارتباطًا بالظروف السياسية على المستوى الدولي والتي كان لها دور كبير في التقارب بين البلدين الحليفين.
تظل روسيا واحدة من الشركاء الكبار لمصـر سـياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا وعسكريًا، وهي شـراكة استراتيجية شاملة تقوم على المصالح المشـتركة والمنافع المتبادلة في إطار السياسة الخارجية الأوسع التي تبنتها مصر منذ عام 2014 والقائمة على تنويع الخيارات والندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشـؤون الداخلية والحفاظ على الدولة الوطنية واحترام سيادتها بوصفها حجر الأساس في بناء النظامين الإقليمي والدولي، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
العلاقات السياسية
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توطدت العلاقات بين الدولتين، وتبادل الرئيسان السيسي وبوتين الزيارات بين القاهرة وموسكو بجانب اللقاءات على هامش المؤتمرات الخارجية، وعزّزت تلك الزيارات من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي في ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية تستهدف النيل من الاستقرار السياسي وتهديد الأمن القومي لكليهما وتشاركهما في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية.
العلاقات الدبلوماسية
تعد مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وتطورت على أثرها العلاقات السياسية على مستوى رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني.
فى2023 احتفلت كل من مصر وروسيا الاتحادية بذكرى مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
العلاقات العسكرية
تربط القاهرة وموسكو علاقات عسكرية تاريخية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فقد كان للاتحاد السوفييتي دور في إعادة بناء وتسليح القوات المسلحة المصرية بعد نكسة 1967، وما حصلت عليه مصر من عتاد عسكري مكّنها من خوض حرب الاستنزاف وحرب 1973 تحريرًا للتراب الوطني.
ولم يتوقف التعاون العسكري بين البلدين منذ ثلاثين سنة، خاصة مع استمرار وجود 30% من الأسلحة الروسية لا تزال في الخدمة في القوات المسلحة المصرية وتجددت قوة العلاقات في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو حيث بدأت زيارات الرئيس السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع في أغسطس العام 2013 والتي بدأت معها اتفاقات لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي في إطار خطة تنويع مصادر التسليح التي أعلنتها القيادة السياسية، وتعمل عليها الأمانة العامة للقوات المسلحة وفقا لاحتياجاتها في منطقة تموج بالتحديات وتتزايد فيها التهديدات علي كافة المحاور الاستراتيجية.
تعددت الصفقات العسكرية المصرية الروسية، وفي القلب منها دعم قدرات الدفاع الجوي المصري من خلال ثلاثة محاور أساسية، بحسب هيئة الاستعلامات في مصر:
-المحور الأول: تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى إلى منظومة "تور ام 2"، وهذه الصفقة معلن عنها منذ 2012.
- المحور الثاني: يتمثل في تحديث منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى إلى منظومة "بوك إم 2".
- المحور الثالث: وهو الأهم إدخال منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى ولأول مرة ضمن قوات الدفاع الجوي المصري، حيث أعلن في 26 من أغسطس 2015 عن استلام مصر لمنظومة "300-S" الروسية والمعروفة أيضًا باسم "أنتاي 2500"، وهذه المنظومة تعد الأقوى على الإطلاق في التصدي للطائرات بجميع أنواعها والصواريخ الباليستية والجوّالة، مما شكل إضافة نوعية قوية لقوات الدفاع الجوي بشكل غير مسبوق.
العلاقات الاقتصادية
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تطورًا ملحوظًا منذ زيارة الرئيس السيسي لروسيا عام 2015، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين.
أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي صادرات مصر من السلع والخدمات خلال الفترة من 2015حتي 2025 لروسيا بلغت 4.495 مليار دولار، مشيرًا إلى أن صادرات مصر لروسيا خلال يناير 2025 بلغت 71.22 مليون دولار.
الاستثمارات الروسية في مصر
وصل عدد الشركات الروسية في مصر الي 467 في مصر وهي تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، بحسب الهيئة.
ومن المتوقع أن تضخ المنطقة الصناعية الروسية في مصر استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2016 بشأن البدء في إنشائها، سيتم على أساسها التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن المنطقة الصناعية، التي تضم مشروعات في مجال تجميع السيارات، المعدات الزراعية، مواد البناء، معدات الطرق، صناعات أدوية، بناء سفن، منسوجات وملابس، أجهزة إلكترونية، أثاث ومعدات هندسية، هذا بالإضافة إلى مشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات والخدمات المالية (بنوك – تأمين).
محطة الضبعة
في 19/11/2015، وقّعت الحكومة المصرية والروسية اتفاقية تعاون تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم أربعة مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، ومثّل الجانب المصري هيئة المحطات النووية، ومثّل الجانب الروسي شركة روز أتوم الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية، تشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة.
ولا تضع الاتفاقية شروطًا سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، ومن المخطط اكتمال المشروع في غضون 12 سنة، تضم المحطة النووية وفقًا للاتفاقية في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجاوات بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة، ووقع البلدان اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية في روسيا، وقع اتفاقية إنشاء المحطة النووية في الضبعة وزير الكهرباء والمدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية.
في 11/12/2017، شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين التوقيع على وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء في مشروع الضبعة النووي.
وفي يناير من عام 2024، شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" عبر الفيديو كونفرانس فعاليات صب الخرسانة الخاصة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية.