سرعان ما كشف المستشار الألماني فريدريش ميرز، بعد يوم واحد من توليه السلطة، عن خطته في تقويض الهجرة غير الشرعية، ورفض طالبي اللجوء، المعروفة بخطة "دوبريندت" وهو وزير الداخلية الفيدرالي الجديد، الذي تولى المسؤولية خلفًا لـ"نانسي فيزر".
وتتمثل الخطة في تأمين الحدود الألمانية وإعادة اللاجئين، حتى لو كانوا يرغبون في التقدم بطلب اللجوء في ألمانيا، ليحقق حزب المحافظين أحد وعوده الانتخابية، وهو ما أكده وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، عضو كتلة المستشار فريدريش ميرز، بعد أقل من 24 ساعة من أداء اليمين الدستورية، قائلاً: "سنُشدد الرقابة على الحدود، ما سيؤدي أيضًا إلى زيادة حالات الرفض، ولن يُرفض دخول الأشخاص الأكثر ضعفًا، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، على الحدود الألمانية".
وأعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، عن التغييرات الكبرى الأولى، من خلال رفض اللاجئين بسرعة أكبر، غير أن الخطة الألمانية لا تحظى بقبول بين جيرانها، من أجل إرسال إشارة واضحة إلى العالم وأوروبا بأن السياسة في ألمانيا قد تغيرت.
وقالت وزارة العدل والشرطة الاتحادية في سويسرا إن بلادها تأسف لأن ألمانيا اتخذت هذه الإجراءات دون مشاورة، وأن الرفض المنهجي على الحدود ينتهك القانون الحالي، من وجهة نظر سويسرا، وأن السلطات في الدولة المجاورة ستقوم الآن بمراقبة الآثار ودراسة التدابير إذا لزم الأمر، وتطالب الدولة الألبية بإعفاء حركة البضائع والأشخاص من الضوابط المتزايدة.
وقالت الوزارة "يجب أن يظل مواطنو البلدين قادرين على التنقل عبر الحدود للعمل دون عوائق".
من جانبها دعت بولندا المستشار الجديد ميرز إلى عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، وأوضح رئيس الوزراء دونالد توسك في مؤتمر صحفي مع ميرز أن بلاده استثمرت بشكل كبير في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، دون التشديد في الحدود الداخلية حتى لا تعيق حركة المسافرين.
وإلى جانب كل من سويسرا وبولندا، قالت الحكومة النمساوية في بيان إنها ترحب بالمسار الذي اتخذه ميرز ودوبريندت من أجل تحقيق نجاحات دولية ومستدامة بشكل مشترك، وخاصة في مجالات العودة وحماية الحدود الخارجية.
وأدلى وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان أن هذه الإجراءات لن يكون لها أي تأثير كبير على جمهورية التشيك ومواطنيها، وأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين، أو ما يسمى بإعادة القبول، تجري بالفعل سواء بين ألمانيا وجمهورية التشيك، أو على سبيل المثال، بين جمهورية التشيك وسلوفاكيا".
وأضاف راكوسان أن ما يسمى بالهجرة العابرة بين ألمانيا وجمهورية التشيك وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ومع ذلك لا نريد التقليل من شأن الوضع، ولذلك نسعى إلى إحداث تغيير سريع في قانون اللجوء".
ويزعم معظم الخبراء القانونيين أن رفض الأشخاص الذين يريدون طلب اللجوء ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، جادل دوبريندت بأن هناك أساسًا قانونيًا واضحًا للقرار، وقال إنه وميرز في محادثات مع جيران برلين بشأن النهج الجديد، بينما استشهدت وزارة الداخلية النمساوية بحكمٍ صادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي اعتبر عمليات العودة غير الرسمية غير قانونية.