يجتمع قادة الدول الإفريقية في الفترة ما بين 25 إلى 27 يناير في العاصمة السنغالية "داكار"، في توجه عملي لتعبئة الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويل القطاع الخاص؛ من أجل تسخير الإمكانيات الغذائية والزراعية لإفريقيا، بما يُمكن القارة السمراء من أن تصبح مزود حلول للنقص الغذائي المُتزايد في العالم.
تستند قمة "داكار 2" على النسخة الأولى التي عُقدت في عام 2015، وتهدف القمة الإفريقية المُرتقبة، إلى إزالة الحواجز التي تعترض التنمية الزراعية عن طريق استثمارات جديدة، وذلك من أجل رفع الناتج الزراعي لإفريقيا من 280 مليار دولار سنويًا إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.
سيشمل الجزء الرئيسي من جدول أعمال القمة مُناقشات مائدة مُستديرة رئاسية وجلسات عامة رفيعة المستوى وجلسات "ميثاق توفير الأغذية والزراعة"؛ لبحث توفير التقنيات والمنصات لتقديم الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا على نطاق واسع لملايين المزارعين، وإلزام الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بتطوير سلاسل القيمة الحيوية، على أن يتولى محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية مهمة تطوير ترتيبات التمويل؛ لتنفيذ مواثيق توفير الأغذية والزراعة، والعمل مع وزراء الزراعة.
يُمكن أن يُساعد الاستثمار في زيادة الإنتاجية الزراعية، ودعم البنية التحتية، والنظم الزراعية الذكية مناخيًا، مع استثمارات القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، في تحويل إفريقيا إلى سلة غذاء العالم، بحسب البنك الإفريقي للتنمية.
يؤكد الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن 828 مليون شخص يُعانون على الصعيد العالمي من الجوع، وتُمثل إفريقيا 249 مليونًا، أو ثُلث هذا العدد، مُوضحًا أن المُفارقة في أن إفريقيا وحدها تمتلك 65٪ من الأراضي الصالحة للزراعة، ولديها القدرة على إطعام 9 مليارات شخص في العالم بحلول عام 2050.
5 توجهات رئيسية للقمة
وحدد جدول أعمال القمة خمسة توجهات للعمل وهي:
أولا، حشد الالتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة؛ لتقديم اتفاقيات تسليم الأغذية والزراعة لبلدان مُختارة.
ثانيا، حشد وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويل القطاع الخاص حول اتفاقيات تسليم الأغذية والزراعة؛ لتحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع في كل بلد.
ثالثا، تبادل الخبرات الناجحة في مجال الأغذية والزراعة في بلدان مُختارة ومنصات ناجحة؛ لتوسيع نطاق الدعم للزراعة.
رابعا، مضاعفة الإنتاجية الزراعية باستخدام أحدث تقنيات المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية والخدمات الاستشارية، ودعم البحث والتطوير لخط من التقنيات الزراعية المُقاومة للمناخ.
خامسا، تطوير البنية التحتية واللوجستيات اللازمة مع مناطق المُعالجة الصناعية الزراعية الخاصة؛ لبناء الأسواق وسلاسل القيمة الغذائية والزراعية التنافسية.