مُستدرجةً مجتمع التجسس الأمريكي لتنفيذ رغبة الرئيس دونالد ترامب للاستيلاء على جرينلاند، تُكثّف الولايات المتحدة جهودها حاليًا في جمع المعلومات الاستخبارية بشأن الجزيرة القطبية التابعة للدانمارك، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ووفقًا لشخصين مُطّلعين على هذه الجهود الاستخباراتية، أصدر عدد من كبار المسؤولين تحت إشراف مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد "رسالة تأكيد على جمع المعلومات" إلى رؤساء وكالات الاستخبارات الأسبوع الماضي.
وكان التوجيه لأعضاء أجهزة الاستخبارات الأمريكية، على تنوعها، لمعرفة المزيد عن حركة استقلال جرينلاند، والمواقف من الولايات المتحدة من استخراج الموارد في الجزيرة.
حسب تقرير الصحيفة الأمريكية، طلبت الرسالة السرية من الوكالات، التي تشمل أدواتها أقمار المراقبة، واعتراضات الاتصالات، والجواسيس على الأرض، تحديد هوية الأشخاص في جرينلاند والدنمارك الذين يدعمون الأهداف الأمريكية في الجزيرة.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن "هذا التوجيه يعد أحد الخطوات الملموسة الأولى التي اتخذتها إدارة ترامب نحو تحقيق رغبة الرئيس المُصرّح بها كثيرًا في الاستحواذ على جرينلاند".
توجيهات صارمة
بالنسبة لمجتمع الاستخبارات الأمريكي، تُساعد رسالة التأكيد على جمع المعلومات في تحديد أولويات وكالات الاستخبارات، وتوجيه الموارد والانتباه إلى الأهداف ذات الأهمية العالية.
ويُؤكد أمر جرينلاند، الذي وُجه إلى وكالات عدة، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة استخبارات الدفاع، ووكالة الأمن القومي، التزام إدارة ترامب الواضح بالسعي للسيطرة على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وهي جزء من مملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والحليفٌ لعقود.
وبينما نقل التقرير عن جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي قوله، إن البيت الأبيض لا يُعلق على المسائل الاستخباراتية، لكنه أضاف: "لقد كان الرئيس واضحًا تمامًا بشأن قلق الولايات المتحدة بشأن أمن جرينلاند والقطب الشمالي".
وعقب التقرير، هاجمت مدير الاستخبارات الوطنية الصحيفة، وقالت جابارد في بيان: "يجب أن تخجل صحيفة وول ستريت جورنال من مساعدة جهات فاعلة في الدولة العميقة تسعى إلى تقويض الرئيس من خلال تسييس المعلومات السرية وتسريبها".
وأضافت: "إنهم يخالفون القانون ويقوضون أمن أمتنا وديمقراطيتها".
استهداف جرينلاند
لم تكن جزيرة جرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 56 ألف نسمة، هدفًا رئيسيًا لجمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تاريخيًا، وفقًا لمسؤول استخبارات أمريكي سابق وضابط استخبارات كبير سابق متخصص في شؤون أوروبا.
ووفق مسؤول الاستخبارات السابق فإن "موارد جمع المعلومات الاستخباراتية محدودة بطبيعتها"، ما يعني أنها كانت تُوجَّه عادةً نحو "التهديدات المُتصوَّرة، وليس نحو الدول الحليفة".
لكن منذ ولايته الأولى، أكَّد ترامب عزمه على شراء أو ضم أو احتلال أراضي جرينلاند -التي تبلغ مساحتها 836 ألف ميل مربع- مما أثار استياء الدنمارك والعديد من سكان جرينلاند.
وقال ترامب في خطاب مشترك أمام الكونجرس في مارس: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل أمننا القومي، بل وحتى أمننا الدولي، ونعمل مع جميع المعنيين لمحاولة الحصول عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها".
وفي أواخر مارس، سافر نائب الرئيس جيه دي فانس، ومستشار الأمن القومي -آنذاك- مايك والتز، ووزير الطاقة كريس رايت إلى جرينلاند، مما أثار غضب القادة الدنماركيين وسكان الجزيرة القطبية.
قبل زيارة الوفد الأمريكي، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن للتلفزيون الدنماركي إن الزيارة تضع "ضغوطًا غير مقبولة على الإطلاق على جرينلاند والسياسيين في جرينلاند وسكانها"، وكذلك على الدنمارك.
وقالت: "الرئيس ترامب جاد، إنه يريد جرينلاند".
وعندما سُئل ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" بُثت يوم الأحد عما إذا كان سيستبعد الاستيلاء على جرينلاند بالقوة، اعترض وقال: "لا أستبعد ذلك. لا أقول إنني سأفعل ذلك، لكنني لا أستبعد أي شيء. لا، ليس هناك".
وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى جرينلاند. جرينلاند هي عدد قليل جدًا من السكان، وسنعتني بهم، وسنعتز بهم، وكل ذلك. لكننا نحتاج ذلك من أجل الأمن الدولي".