على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول تخفيض الرسوم الجمركية التي قدرت بنحو 145% على الصين، كثّفت الشركات الصينية جهودها للالتفاف على هذه الإجراءات عبر ما يُعرف بـ"غسيل المنشأ"، أي شحن بضائعها عبر دول ثالثة لتغيير بلد المنشأ الظاهر على الوثائق الرسمية.
مخاوف كبيرة
وانتشرت الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مثل "شياو هونج شو"، تعرض خدمات شحن المنتجات إلى بلدان مثل ماليزيا بهدف استخراج شهادات منشأ جديدة، ثم إعادة تصديرها إلى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف في دول آسيوية مجاورة من التحول إلى ممرات تهريب لبضائع صينية موجهة للسوق الأمريكية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وكشف جهاز الجمارك الكوري الجنوبي الشهر الماضي عن ضبط منتجات أجنبية بقيمة 21 مليون دولار تم تزوير منشأها في الربع الأول من العام، معظمها من الصين ومتجهة إلى الولايات المتحدة.
وفي فيتنام، دعت وزارة الصناعة والتجارة الجمعيات والشركات إلى تشديد الرقابة على منشأ المواد الخام لمنع إصدار شهادات مزورة، أما في تايلاند، فقد أعلنت إدارة التجارة الخارجية عن إجراءات مشددة لفحص منشأ المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
فيما أعرب مدير تنفيذي في واحدة من أكبر عشر شركات بيع مستقلة عبر "أمازون" عن قلقه من تغيير منشأ الشحنات، مشيرًا إلى مخاطر مصادرتها من قبل الجمارك الأمريكية، وأكد أنه متردد في قبول عروض الموردين الصينيين بأن يكونوا المستوردين الرسميين إلى الولايات المتحدة، خوفًا من تقديمهم بيانات زائفة تقلل من قيمة الشحنات لتقليص الرسوم الجمركية.
أساليب التحايل
نقلت "فايننشال تايمز" عن شركات لوجستية قولها، إنها تستطيع شحن البضائع إلى ميناء كلانج في ماليزيا، حيث تُعاد تعبئتها وتغيير ملصقاتها، بل والتعاون مع مصانع محلية لاستخراج شهادات منشأ جديدة.
وأوضح أحد العاملين في هذه الشركات للصحيفة البريطانية: "نعلم أن الولايات المتحدة على علم بهذه الممارسات، لذا نتحكم في حجم الطلبات"، بينما أضاف آخر: "الجمارك الماليزية ليست صارمة جدًا".
من جانبها، أكدت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية أنها ملتزمة بحماية نزاهة الممارسات التجارية الدولية، وأنها ستفتح تحقيقًا بالتعاون مع الجمارك والسلطات الأمريكية إذا ثبتت صحة التقارير.
ويشير خبراء في التجارة الدولية تحدثوا للصحيفة البريطانية إلى أن "غسيل المنشأ" ليس الأسلوب الوحيد، بل يتم أيضًا خلط السلع مرتفعة الكلفة مع سلع أرخص، لتقديم فواتير مجمعة تُظهر قيمة أقل إجمالًا، وبالتالي تخفيض الرسوم الجمركية.