أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، رفضها الشديد لتحويل المساعدات في قطاع غزة إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال الإسرائيلي.
وعقبت حركة حماس، على البيان الصادر عن عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، التي كشفت زيف مزاعم الاحتلال حول خطط توزيع المساعدات، وأكدت أن ما يُروج له الاحتلال ليس سوى محاولة خداع لتخفيف الضغط الدولي.
وأوضحت في بيان عبر قناتها على "تليجرام"، أن الآلية المطروحة تُمثل خرقًا للقانون الدولي وتنصلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتدادًا لسياسة التجويع والتشتيت، التي تمنح الاحتلال وقتًا إضافيًا لارتكاب جرائم الإبادة، ما يتطلب موقفًا دوليًا وعربيًا حازمًا.
وثمّنت حماس، موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه.
ودعت المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فورًا على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.
وشددت حماس على أن استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات، وتعطيل نظام التوزيع الإنساني، يكشف بوضوح تعمّده صناعة المجاعة، ويحمّله المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأوقف الاحتلال الإسرائيلي تسليم المساعدات إلى غزة، 2 مارس، قبل أيام من إنهائها وقف إطلاق النار الذي نجح في خفض الأعمال العدائية بشكل كبير بعد 15 شهرًا من الحرب.
في الأثناء، تتضاءل الإمدادات وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية".
وحذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن مخابز غزة توقفت عن العمل، بسبب نفاد الدقيق والوقود، فيما المخزونات المتبقية من الغذاء تنفد بسرعة.