كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزارة الخارجية الأمريكية تخطط لإلغاء مكتب منسق الأمن الأمريكي في القدس المحتلة، والذي يساعد في تعزيز التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهي الخطوة التي تمهد لضم الضفة الغربية، ومنع السلطة من إدارة غزة بعد الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومساعد في الكونجرس ومصدر ثالث مطلع على الأمر، إن هذا الإلغاء هو جزء من عملية إعادة تنظيم أوسع نطاقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، والتي ستشهد إغلاق عشرات المكاتب حول العالم، وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أول من كشف عن هذه الخطوة.
ولفتت الصحيفة إلى إبلاغ اللواء مايكل فينزل، المنسق الأمني الحالي لواشنطن بالقدس المحتلة، الأسبوع الماضي بأن منصبه سيُلغى، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك في الأسابيع المقبلة، وفقا لمساعد في الكونجرس ومصدر مطلع.
وحذر المساعد في الكونجرس من أن هذه الخطوة قد يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية، حيث لعبت بعثة الأمن الأمريكية دورًا حاسمًا في تعزيز قوات الأمن الفلسطينيّة.
وأضاف المساعد في الكونجرس أن "هذا من شأنه في نهاية المطاف أن يضر بالأمن الإسرائيلي"، موضحًا أن القرار ليس نهائيًا حتى يتم الإعلان عنه، لكنه أقر بأن منصب فينزل هو أحد المناصب المهددة بالإلغاء، مضيفًا أن هذه الخطوة هي إجراء لخفض التكاليف وليست لأسباب سياسية.
وتم إبلاغ فينزل لأول مرة بالخطة في وقت سابق، ولكن تم إبلاغه بعد ذلك بأنه تم التراجع عن القرار بعد عقد اجتماعات في واشنطن أكد خلالها على أهمية الحفاظ على المنصب، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.
لكن هذا التراجع لم يدم طويلًا، ولم يصدر منسق الأمن الأمريكي بالقدس المحتلة قائمة محدثة بالوظائف التي ستواصل عملها بعد إعادة تنظيم وزارة الخارجية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
جدير بالذكر أن آخر مرة تصدر المنصب في القدس عناوين الأخبار كانت في صيف عام 2022، عندما قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تخفيض رتبة المسؤول الأمني المتمركز هناك من لواء إلى عقيد بهدف خفض التكاليف.
لكن في النهاية، تم التراجع عن هذا القرار من قبل إدارة بايدن بعد ضغوط من كلا الحزبين بقيادة السيناتور ليندسي جراهام وجون أوسوف.
وساعد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي المقال، في تقديم رسالة مماثلة إلى مجلس النواب الأمريكي دفاعًا عن الإبقاء على جنرال رفيع المستوى في مكتب منسق الأمن الأمريكي في القدس المحتلة، لكن واشنطن تأثرت أيضا بموقف إسرائيل، التي حذرت من أن مثل هذه الخطوة من شأنها زعزعة الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.
وهذه المرة، لم تتدخل إسرائيل في الأمر، ووزارة الدفاع الإسرائيلية أبدت معارضة شديدة لاتخاذ أي خطوات من شأنها دعم السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول فلسطيني إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرفض التوقيع على شحنة ذخيرة مخصصة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية منذ أشهر.
وقال مسؤول سابق في إدارة بايدن لتايمز أوف إسرائيل، إن الإدارة خططت لأن يلعب منسق الأمن الأمريكي دورًا حاسمًا في إعداد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لتلعب في نهاية المطاف دورا في تأمين قطاع غزة بدلًا من حماس بعد الحرب.
وقال أوسوف لـ "تايمز أوف إسرائيل" إن "منسق الأمن يلعب دورا أساسيا في حماية المصالح الأمريكية ودعم الاستقرار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في وقت يشهد صراعا وأزمة شديدين"، مضيفا أن "إلغاء هذا المنصب سيكون أمرا غير حكيم للغاية ومضرا"، وحث الوزير روبيو على رفض أي اقتراح من هذا القبيل.