يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط، حيث يعتزم توسيع عملياته العسكرية في غزة، مما يعرقل جهود وقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح المحتجزين هناك، وفق ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة إنه بينما تواصل الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي توسيع جهوده العسكرية في قطاع غزة الأسبوع المقبل، ما لم يحدث تقدم في المفاوضات بشأن اتفاق محتمل.
وأضافت الصحيفة إن قرار التصعيد يأتي وسط مخاوف متزايدة من جانب عائلات المحتجزين بشأن مصير ذويهم، مع تزايد الضغوط الناجمة عن العمليات العسكرية.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من ضباط الاحتياط أبلغوا قواتهم بالاستعداد لاستدعاء مفاجئ، مشيرة إلى أن قوات الاحتياط سيتم تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين، وهما كتائب مُكلفة بعمليات هجومية وأمامية في عمق غزة، وألوية ستحل محل القوات النظامية، والتي ستنتقل لتكون رأس الحربة في العملية القادمة.
وكان الجيش الإسرائيلي يهدف إلى الحد من الخدمة الاحتياطية إلى شهرين ونصف الشهر لكل جندي في عام 2025. ومع ذلك، تم تجاوز هذا الهدف قبل حوالي ثلاثة أسابيع عندما تم استدعاء كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة بسبب الضغط غير المسبوق على الأفراد والحجم المتزايد للمهام.
وفقًا لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وفي ضوء الاستنزاف الكبير للقوات ونقص المقاتلين اللازمين لأهداف الحرب، لن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إنجاز مهمته بمفرده. وأكد زامير أن الدعم السياسي والعقوبات المدنية ضد المتهربين من الخدمة العسكرية أمران حاسمان للنجاح.
وبحلول نهاية يونيو، من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي حوالي 24,000 أمر تجنيد أولي لشباب "الحريديم" بما في ذلك الأوامر التي تم إرسالها بالفعل. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ سوى حوالي 300 أمر تجنيد فعلي. وقد امتنع الجيش الإسرائيلي، إلى جانب هيئات إنفاذ القانون، عن إنفاذ هذه الأوامر بشكل فعال، تماشيا مع سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.
وأكد زامير أن عام 2025 سيكون عاما مركزا على الحرب، وتحديدا على غزة وإيران. وشدد، في مناقشاته مع القادة السياسيين، على ضرورة نمو الجيش الإسرائيلي استجابة للاحتياجات الأمنية. وأوضح زامير أن الأولوية القصوى للجيش الإسرائيلي هي الالتزام باستعادة المحتجزين، يليه هدف هزيمة حماس.
لكن في تصريحات أثارت ردود فعل عنيفة من جانب عائلات المحتجزين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمة: "لدينا العديد من الأهداف، نريد إعادة الرهائن الـ59، لكن الهدف الأسمى من الحرب هو هزيمة أعدائنا".
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الخميس، إن نتنياهو يتجه لإعطاء الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي بتوسيع الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر اليوم الجمعة، جلسة تشاورية لتقييم الوضع مع كبار الوزراء ورؤساء مؤسسة الأمن"، قبل اجتماع الكابينيت.
وأضافت: "في ضوء الجمود في المحادثات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار، من المتوقع أن يوافق كبار مسؤولي الدفاع، خلال اللقاء التشاوري على خطط لتوسيع القتال في قطاع غزة".
وتابعت: "ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) عند الساعة السادسة من مساء الأحد، ومن المتوقع أن يناقش خطط تكثيف المناورات (العمليات) العسكرية في غزة، والموافقة عليها أيضًا".
وكانت الحكومة الإسرائيلية رفضت عرض حركة "حماس" إبرام اتفاق يشمل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وكانت "حماس" أعلنت استعدادها لصفقة شاملة تشمل إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وتضغط عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة وأطراف من المعارضة على نتنياهو للقبول بعرض الاتفاق الشامل.
ويعارض وزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي زعيم حزب ،القوة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، وقف الحرب ويهددان بإسقاط الحكومة في حال وقفها.
وتقول عائلات المحتجزين الإسرائيليين والمعارضة، إن نتنياهو حريص على استمرار حكومته من أجل بقائه السياسي.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرًا إسرائيليًا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، والأربعاء الماضي، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في إطار خططه لتوسيع الإبادة الجماعية التي يرتكبها بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتبذل مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، جهودًا من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار بما ينهي الحرب.
ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل محتجزين وأسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة في قطاع غزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.