قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إن القطاع يمر بظروف مأساوية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر، وما خلفته العدوانات العسكرية المتعاقبة من آثار مدمرة على قطاعات الحياة كافة.
وأضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال، اليوم الخميس، أن هذا اليوم الذي يكرس حقوق العمال ويدعو إلى تحسين أوضاعهم، يطل على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى العمال بشكل خاص في قطاع غزة، في وقت يعانون فيه من أشد صور الظلم والقهر، في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وأبرزهم فئة العمال
وشدد على أن العمال في قطاع غزة يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً، وما تبعه من تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية».
وذكر أن هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة العمال بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت نسبة البطالة في القطاع 50%، مما جعل قطاع غزة من أكثر المناطق في العالم التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.
واستكمل "مع تدمير المنشآت الصناعية، والمصانع، ومرافق الخدمات العامة من قبل الاحتلال خلال الحروب، بات العمال الفلسطينيون في القطاع في حالة من العجز التام عن تأمين مصدر دخل ثابت، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع أزمة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم".
وأشار إلى أن فئة العمال، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت من أول المتضررين، فقد استهدفت إسرائيل بشكل مباشر المئات من المنشآت الحيوية والمصانع، مما أدى إلى فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم.
وأكد بأن تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك محطات الطاقة والمرافق الصحية، جعل من المستحيل على العمال أداء مهامهم في بيئة عمل آمنة.
وشدد على أن الأكثر إيلامًا هو أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل استهداف المدنيين في القطاع، بما في ذلك العمال، من خلال القصف الجوي، واستهداف الأماكن التي يحتشد فيها العمال، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى إلحاق خسائر مادية وبشرية جسيمة.
ولفت إلى التقارير الإحصائية التي تُظهر أن العشرات من العمال الفلسطينيين سقطوا ضحايا القصف الإسرائيلي، بينما يعاني آخرون من إصابات بالغة تمنعهم من العودة للعمل.
وأكد أن اليوم العالمي للعمال يحمل في طياته رسالة إنسانية مهمة تدعو إلى احترام حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في العمل، في قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وضد العمال على وجه الخصوص.
وجدد التأكيد أن التوقف عن استهداف الأعيان المدنية، وعلى رأسها المنشآت الصناعية ومرافق العمل، هو ضرورة حتمية من أجل حماية حقوق العمال الفلسطينيين وتوفير بيئة آمنة للعمل، تمكنهم من كسب لقمة العيش.
وأوضح أن الحلول العاجلة يجب أن تشمل إنشاء مشاريع تنموية تهدف إلى توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وضمان حقوق العمال الفلسطينيين في جميع قطاعات العمل، كما يجب أن يتم توفير الدعم الإنساني لتخفيف معاناة العمال وأسرهم جراء التدمير المستمر الذي يعصف بكل جوانب حياتهم.