أكد ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أشبه بالجحيم، وطالب بمحاسبة إسرائيل على ما وصفها بـ"الجرائم" التي تُرتكب بحق المدنيين، متّهمًا إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأشار الممثل الجنوب إفريقي إلى أن إسرائيل تتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتُعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى إلى تفكيك المنظمات الإنسانية العاملة في غزة.
وأضاف أن إسرائيل تتجاهل المطالب الأممية، وتواصل فرض الحصار على القطاع، في وقت لا تزال فيه غزة والضفة الغربية والقدس خاضعة للاحتلال العسكري.
وتتواصل في لاهاي، لليوم الثاني، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وخلال هذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
ووفقًا لأجندة المحكمة، ستُعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناءً على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناءً على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
وأمس، أكدت المستشارة إيلنور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن إسرائيل انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة، مشددة على رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية.
وحذرت من أن قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعًا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ويُعد عدم امتثال لالتزاماتها.
وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا، عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستُقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمّرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.