قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، إن الهند أطلقت اتهامات "باطلة" ضد باكستان دون أي أدلة موثوقة، في "تصعيد غير مبرر"، مشيرًا إلى أن الحادثة الأخيرة التي استخدمتها الهند ذريعة لمهاجمة باكستان، وقعت على بُعد 150 كيلومترًا من خط السيطرة، مما يُثير الشكوك حول اتهامها لباكستان بالضلوع فيها.
وأضاف "تارار"، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن باكستان طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن الحادث، مؤكدًا أن بلاده ليست المسؤولة، بل هي خط الدفاع الأول في وجه الإرهاب في المنطقة. وتابع: "لقد خسرنا أكثر من 90 ألف شخص في معركتنا ضد الإرهاب، في الوقت الذي تقدم فيه الهند دعمًا مباشرًا وغير مباشر للجماعات الإرهابية".
وأشار إلى أن هناك أدلة واضحة تثبت تورط الهند في اغتيالات وقعت في كندا والولايات المتحدة، وأن الجاسوس الهندي كلبوشن ياداف تم القبض عليه في باكستان بعد تورطه في أعمال تجسس، مردفًا أن الهند تسعى باستمرار لإلقاء اللوم على باكستان للتغطية على فشلها الأمني.
وذكر أن القنوات الدبلوماسية كانت نشطة، حيث أجرى رئيس الوزراء الباكستاني اتصالات مع وزراء خارجية بريطانيا وكندا والصين، وتناول معهم هذا الملف الحساس، لكنه شدد على أن غياب الحوار المباشر مع الهند يعكس استمرار الأزمة وعدم وجود مؤشرات على تهدئة قريبة.
ولفت تارار إلى أن الهند بدأت باستخدام المياه كسلاح في نزاعها مع باكستان، مشيرًا إلى أن إمدادات المياه تمثل شريان الحياة للزراعة والاقتصاد الباكستاني، وأضاف أن أكثر من 900 ألف جندي هندي ينتشرون في كشمير لمنع سكانها من تقرير مصيرهم، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وذكر أن الهند تسعى إلى تأجيج التوترات من خلال نشر هيستيريا الحرب، حيث تم توجيه الاتهام إلى باكستان دون أي إثبات، مؤكدًا أن التصعيد الأخير ليس الأول، بل يأتي في سياق محاولات متكررة لتشويه صورة باكستان أمام المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن التحقيق المحايد والمستقل هو السبيل الوحيد لكشف ملابسات الحادث الأخير، داعيًا إلى تحميل المسؤولية للطرف الحقيقي وراء الهجمات. وواصل: "كيف يمكن للهند أن تتحدث عن فشل أمني، في حين تنتشر قواتها بكثافة غير مسبوقة في كشمير؟ هذا دليل على فشل استخباراتي داخلي".
وأكد أن بلاده مستعدة للتعاون الكامل في هذا التحقيق، إذا تم ضمن أطر قانونية دولية، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة، وليس الاستمرار في لعبة الاتهامات غير المبنية على أدلة.