تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع في القضية المقدمة ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ بسبب قراره حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بدعوى رفعتها تركيا و39 دولة أخرى منضوية ضمن منظمة العالم الإسلامي، إلى جانب الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع على مدار 5 أيام، حيث يستمع القضاة لمداخلات الدول المشاركة كافة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، نهاية عام 2024، لصالح إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، بموافقة 137 دولة ومعارضة 12 أخرى فقط.
ويأتي هذا التصعيد القضائي عقب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع الحصانة عن "أونروا"، وعدم اعتبارها جزءًا من الأمم المتحدة، مما يفتح الباب أمام ملاحقتها قانونيًا في المحاكم الأمريكية.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد شرعت، في فبراير الماضي، بتطبيق قانون حظر أنشطة "أونروا"، والذي صادق عليه الكنيست، مانعًا الوكالة من تقديم أي خدمات أو فتح مكاتب تمثيلية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
تعمل وكالة "أونروا"، التي تأسست عام 1949، على دعم وحماية ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس: "الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة"، بانتظار إيجاد حل دائم لقضيتهم.