أكد المجلس المركزي الفلسطيني، أن الأولوية الوطنية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنُّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال البيان الختامي الذي صدر عن المجلس، اليوم الجمعة، عقب انتهاء أعمال دورته الـ32، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، والتي انطلقت الأربعاء الماضي، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية، في مدينة رام الله.
واستهل المجلس أعماله بالنشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء والترحم على قداسة البابا فرانسيس.
ورحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالحضور، داعيًا للتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للفلسطينيين في كل أماكن وجودههم، مؤكدًا أهمية وقف حرب الإبادة الجماعية عليهم.
كما ألقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس كلمة، أكد خلالها على ثوابت الموقف الوطني، ورفض التهجير والضم، واعتبر المجلس المركزي خطاب الرئيس وثيقة أساس لأعماله.
وحمل البيان الختامي، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما أكد الاستمرار بمقاومة الاحتلال واستعماره ومخططاته، لتجسيد الاستقلال الوطني في دولة فلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على رفض أي مخططات للتهجير، كذلك الرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن الشعب الفلسطيني متمسك بخيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، داعيًا اللجنة التنفيذية لمتابعة كل جهد إقليمي ودولي بهذا الخصوص.
وقرر المجلس المركزي استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية.
ورحب المجلس في بيانه الختامي، بتكليف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالاستمرار في الحوار الوطني الجامع للوصول لوحدة الأرض والشعب.
وتطرق إلى ما يعانيه الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ومن إخفاء قسري لمعتقلي غزة، وتعذيب وتجويع.