كشفت السلطات الهندية عن معلومات جديدة حول الهجوم الدموي المعروف باسم هجوم باهالجام أو هجوم كشمير، الذي شنه مسلحون على سياح في منطقة جبلية سياحية، وأسفر عن وفيات وإصابات وتوتر العلاقات مع جارتها باكستان واتهامها بإيواء إرهابيين.
وبحسب وسائل الإعلام الهندية، حددت الأجهزة الأمنية الهندية 6 أشخاص وصفتهم بالإرهابيين، بأنهم يقفون وراء الهجوم الإرهابي على السياح، ونشرت رسومات توضيحية لثلاثة أشخاص منهم، تعتقد السلطات أنهم من بين الذين نفذوا هجوم باهالجام.
وأمس الأربعاء، فتح مسلحون يرتدون الزي العسكري النار عشوائيًا على عشرات السياح، في منطقة باهالجام المعروفة باسم "سويسرا الصغيرة"، بسبب طبيعة الجبال الخلابة، داخل مقاطعة أنانتناج الهندية، إذ ظهروا فجأة من التلال المجاورة وفروا عقب ارتكاب الجريمة.
وأعلنت جبهة المقاومة، وهي فرع محلي لمنظمة لشكر طيبة التي تعتبرها الهند إرهابية وتتمركز في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 12 آخرين بينهم أجنبيان.
ووجهت على الفور الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصابع الاتهام إلى جارتها باكستان، بسبب ما وصفته بدعمها للإرهاب عبر الحدود، وقررت طرد المستشارين العسكريين الباكستانيين، وإغلاق نقاط تفتيش بين البلدين.
وأكدت التقارير الصحفية الواردة من الهند نقلًا عن السلطات الأمنية، أن الإرهابيين الستة بينهم اثنان من كشمير، واثنان اعتبرتهما محليان وتمكنت من تحديد هوياتهما، ويُعتقد أنهما وصلا باكستان عام 2017، للتدريب وانضما إلى آخر دفعة من الإرهابيين الأجانب، الذين شنوا الهجوم.
وفي ردها على الهجوم، قررت الهند بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اتخاذ عدة إجراءات ضد باكستان، أبرزها طرد المستشارين العسكريين الباكستانيين، وإغلاق نقاط تفتيش بين البلدين، بجانب إلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الباكستانيين، وتخفيض عدد الموظفين الدبلوماسيين إلى 30، بداية من مايو المقبل، وتعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة البلدين منذ 60 عامًا.
في المقابل، نفت باكستان وجود أي علاقة أو مسؤولية عن الهجوم، مشيرة على لسان وزير دفاعها، إلى أن ذلك الهجوم عبارة عن صراع داخلي في الهند، يأتي ضمن انتفاضة أوسع ضد الحكومة الحالية، ويعد جزءًا من سلسلة ثورات إقليمية.
وأكدت إسلام آباد أنه من ناجالاند إلى كشمير، وفي تشاتيسجار ومانيبور، وحتى جنوب الهند، تشهد البلاد انتفاضات، مشددة على أن هؤلاء أناس يناضلون من أجل حقوقهم، متهمة الهند بقمع الأقليات بمن فيهم المسيحيون والبوذيون والمسلمون.
وأرجعت باكستان تلك الاحتجاجات بأنها جاءت نتيجة ارتكاب الجيش والشرطة الهنديين تجاوزات فجة، ويتخذون إجراءات ضد الناس المحرومين من حقوقهم الأساسية، وهو ما يُشعل فتيل هذه الصراعات، ثم تُلقى اللوم على باكستان.