رحبت سوريا بالإعلان الأخير الصادر عن بريطانيا بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كيانًا سوريًا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم: "إن هذه الخطوة تُعد بمثابة خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عامًا".
وأضافت "أن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري".
وأوضحت: "أن هذه التدابير ستتيح لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية، إضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري".
وذكر ت الخارجية السورية، أن هذه الخطوة تُمثل اعترافًا مهمًا بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار، بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد.
وأكدت استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.
وجددت التزامها الكامل بالتجديد الوطني والعدالة وبناء مستقبل شامل الجميع السوريين، وترى في هذا التطور محطة مهمة على طريق الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.
وقالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
ورفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت، أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانًا في سوريا من بينها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة.
وقالت الحكومة البريطانية، إن تعديلات قانون العقوبات ستسمح لها بمحاسبة الأسد وأعوانه على ما اقترفوه من جرائم خلال فترة وجودهم في السلطة.
وأكدت وزارة الخارجية التزام بريطانيا تجاه انتقال سياسي شامل في سوريا، عبر أمور منها حماية حقوق الإنسان والحصول على المساعدات الإنسانية دون قيود وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية تدميرًا آمنًا واتخاذ خطوات لمكافحة الإرهاب.
وأضافت الوزارة: "سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها".