استعرض وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، الجهود المصرية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية إيطاليا، إذ عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأن "عبدالعاطي" شدد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأطلع نظيره الإيطالي على عناصر الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة إعمار غزة، والجهود التي تبذلها مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
وأوضح البيان، أن المشاورات المصرية - الإيطالية تناولت أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقليمية بجانب القضية الفلسطينية، من بينها التطورات في سوريا والسودان وليبيا والصومال والقرن الإفريقي وكذلك ملف الأمن المائي المصري.
العلاقات المصرية الإيطالية
وأشاد وزير الخارجية المصري، خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مُعربًا عن التقدير للدعم الإيطالي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتصويت البرلمان الأوروبي، في الأول من أبريل 2025، لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك لدعم إيطاليا لمصر في المحافل الدولية بما في ذلك الترشيحات المصرية بالمنظمات الدولية.
وأكد الاهتمام الذي توليه مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري - الإيطالي.
واستعرض "عبدالعاطي" في السياق ذاته؛ الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة إلى مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب والضمانات التي توفرها لحماية استثماراتهم، مشيرًا إلى الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية والاهتمام بتوطين الصناعة داخل مصر.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن التطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الشأن بجانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، نظرًا لما تمتلكه مصر من إمكانيات سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو البنية التحتية، مُثمنًا الدور المهم الذي تسهم به الشركات الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي.
وأشاد وزير الخارجية المصري بالتعاون القائم مع إيطاليا في مجال الهجرة، لا سيما في ظل استضافة مصر لما يزيد على 9 ملايين أجنبي وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية تتحملها مصر، مؤكدًا أهمية تبني مقاربة تشمل كل الجوانب التنموية والاجتماعية والعمل على تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنفيذ مشروعات وبرامج التدريب المهني وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا.
وفي نهاية المشاورات، وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن "تعزيز فرص العمل اللائق وفرص التنقل للمصريين"، يتم بموجبه إنشاء مركز مصري - إيطالي يكون بمثابة منصة للتوظيف وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا، والتوقيع أيضًا على مذكرة تفاهم بشأن "التعاون في مجال التحول في الطاقة".