بموجب قانون الأسواق الرقمية، فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عقوبات وغرامات على شركتي التكنولوجيا العملاقتين "آبل" و"ميتا"، وذلك لخرقهما القواعد الرقمية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وتواجه شركة "آبل" غرامة قدرها 500 مليون يورو لخرقها قواعد تنظيم متاجر التطبيقات، في حين تعرضت شركة "ميتا" لعقوبة قدرها 200 مليون يورو بسبب نموذج الإعلان "الدفع أو الموافقة"، والذي يتطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الدفع للوصول إلى إصدارات خالية من الإعلانات من "فيسبوك" و"إنستجرام".
ودخل القانون حيز التنفيذ عام 2024، وهو يحدد قواعد عمل شركات التكنولوجيا في السوق الأوروبية.
وجاءت الغرامتان نتيجة تحقيقات استمرت عامًا كاملًا في أنشطة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وتأتي حملة الاتحاد الأوروبي على "آبل" و"ميتا" بعد أن سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقحام القواعد الرقمية للاتحاد في صراعها التجاري مع أوروبا، حيث قالت في فبراير إنها ستنظر في اتخاذ تدابير انتقامية ردا على الإجراءات المتخذة ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وأشارت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إلى أنها لن تسمح للهجوم التجاري بتشتيت انتباهها عن واجباتها في إنفاذ القانون، حيث صرحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بأنه "يجب تطبيق القواعد الرقمية للكتلة".
غرامات سابقة
بالإضافة إلى الغرامة، صدر أمرٌ بوقف لشركة "آبل" يُلزمها بإجراء المزيد من التغييرات على منتجاتها بحلول أواخر يونيو المقبل، وفي حال عدم امتثال الشركة، يُمكن للمفوضية تغريمها عن كل يوم إضافي تُخالف فيه القانون.
وحاليًا، تقوم المفوضية الأوروبية بتقييم التغييرات التي أدخلتها "ميتا" في أواخر العام الماضي من أجل الامتثال للوائح.
ولكن، وفق النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، جاءت الغرامات الإجرائية أقل من العقوبتين الضخمتين اللتين فرضتهما المفوضية الأوروبية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار العام الماضي.
وشملت الغرامات السابقة 1.8 مليار يورو على شركة "آبل" لإساءة استخدام موقعها المهيمن أثناء توزيع تطبيقات بث الموسيقى، و797 مليون يورو على شركة "ميتا" للترويج لخدمة الإعلانات المبوبة الخاصة بها على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية، عند تحديد العقوبات التي أُعلن عنها اليوم الأربعاء، أخذت في الاعتبار أن هذه هي الغرامات الأولى التي تُصدر بموجب قانون الوصول إلى البيانات، وأن الانتهاك بالنسبة لشركة "ميتا" توقف في نوفمبر، بعد أشهر فقط من تعبير بروكسل عن مخاوفها.
عقوبات وتسهيلات
في المجمل، اعتمدت المفوضية اليوم الأربعاء خمسة قرارات تتعلق بقانون الوصول إلى البيانات.
مع هذا، إلى جانب قرارات عدم الامتثال، تلقت كل من "آبل" و"ميتا" تسهيلات أخرى.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أغلقت تحقيقا في امتثال شركة "آبل" لقواعد قانون الأسواق الرقمية فيما يتعلق بالمتصفحات والتطبيقات الافتراضية بعد التغييرات التي ساعدت المنافسين مثل موزيلا على الحصول على موطئ قدم على أجهزة iOS.
كما رفعت أيضًا قرارًا كان يصنف Facebook Marketplace كخدمة منظمة، مما يعني أن جزءًا من أعمال "ميتا" لم يعد يقع ضمن نطاق سلطة التسويق المباشر.
أخيرًا، قررت المفوضية تصعيد جهودها التنفيذية ضد متجر تطبيقات "آبل"، حيث أصدرت لائحة اتهام ضد الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" تتعلق بتعاملاتها مع أسواق التطبيقات البديلة.
ولا تزال هذه النتائج الأولية بحاجة إلى مزيد من التحقيق، ولكنها قد تعني فرض غرامات إضافية على "آبل" في المستقبل، حسب "بوليتيكو".
غضب الشركات
في بيان صحفي مُرفق بالقرار، صرّحت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، قائلةً: "لم تلتزم آبل وميتا بقانون الوصول إلى البيانات (DMA) من خلال تطبيق إجراءات تُعزز اعتماد مستخدمي الأعمال والمستهلكين على منصاتهما. ونتيجةً لذلك، اتخذنا إجراءات إنفاذ صارمة ومتوازنة ضد الشركتين، استنادًا إلى قواعد واضحة وقابلة للتنبؤ".
ونقلت الصحيفة عن إيما ويلسون، المتحدثة باسم شركة "آبل"، في بيان، أن الشركة تعتزم الطعن في قرار المفوضية مع مواصلة المناقشات بشأن الامتثال.
وأضافت ويلسون أن قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "مثال آخر على استهداف المفوضية الأوروبية لشركة آبل بشكل غير عادل".
وتابعت: "على الرغم من الاجتماعات العديدة، تواصل المفوضية تجاوز كل الحدود".
أيضا، في بيان، قال جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في "ميتا"، إن القرار يُعادل عمليًا "رسومًا جمركية بمليارات الدولارات" ستضر أيضًا بالشركات والاقتصادات الأوروبية.
وأضاف: "تحاول المفوضية الأوروبية إعاقة الشركات الأمريكية الناجحة، بينما تسمح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفقًا لمعايير مختلفة".