رفعت جامعة هارفارد، الاثنين، دعوى قضائية في محكمة اتحادية ببوسطن، لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تجميد تمويل فيدرالي بمليارات الدولارات. يأتي ذلك بعد رفض الجامعة لقائمة مطالب من البيت الأبيض، معتبرةً أنها تقوض استقلاليتها الأكاديمية.
وورد في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية فى بوسطن أن ترامب يشن "هجومًا واسع النطاق" على تمويل الأبحاث المتقدمة في الجامعات الكبرى، في إطار سعيه "لتطهيرها" مما يصفه بـ"معاداة السامية والتحيز الأيديولوجي".
وجاء في الدعوى: "تتعلق هذه القضية بجهود الحكومة الرامية لاستخدام حجب التمويل الفيدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرار الأكاديمي في هارفارد". وتؤكد الجامعة أن تحركات إدارة ترامب "تعسفية وغير قانونية" وتنتهك حقها في حرية التعبير المكفول بالتعديل الأول للدستور.
يُذكر أن ترامب قد شن حملة على جامعات أمريكية مرموقة منذ توليه منصبه في يناير، متهمًا إياها بسوء التعامل مع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين العام الماضي، والسماح لـ"معاداة السامية" بالتفاقم داخل الحرم الجامعي. ويرفض المتظاهرون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، هذه الاتهامات، مؤكدين أن انتقادهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لا يرتبط بمعاداة السامية.
تُعد هارفارد أول جامعة ترفع دعوى قضائية ردًا على حملة ترامب.
بدأت إدارة ترامب مراجعة التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد، والذي يبلغ 9 مليارات دولار، في مارس الماضي، وقدمت للجامعة قائمة مطالب تضمنت حظر وضع الأقنعة وإنهاء جميع برامج التنوع والمساواة والشمول.
ومنذ ذلك الحين، جمدت الإدارة تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار، وهددت بإلغاء الإعفاء الضريبي للجامعة وقدرتها على قبول الطلاب الأجانب. كما طالبت بمعلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وتمويلها وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.
كما حجبت الإدارة بعض التمويل عن جامعات أخرى مثل كولومبيا وبرينستون وكورنيل ونورث وسترن وبراون، بسبب الاحتجاجات.
وفي بيان حول الدعوى، أكد رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، أن المؤسسة ستواصل مكافحة الكراهية والامتثال الكامل لقوانين مكافحة التمييز، التي اتهمها ترامب بانتهاكها خلال التعامل مع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين.
وأضاف جاربر: "بدلًا من التعاون مع هارفارد في مكافحة معاداة السامية كما يقضي قانون الحقوق المدنية، تسعى الحكومة إلى السيطرة على من نعينهم ونعلمهم".
تضمنت الدعوى أسماء عدد من المسؤولين والهيئات الفيدرالية، مثل وزارات الصحة والطاقة والتعليم.