طلب جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي من نظيره الأمريكي عدم تقديم لوائح اتهام ضد مقاتلي الفصائل الفلسطينية، الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، قبل أن تفعل إسرائيل ذلك، مُرجعة ذلك بأنه يتسبب في إحراجها، وفقًا لتقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتقترب الولايات المتحدة من إكمال تحقيقها الخاص في هجوم 7 أكتوبر، الذي سيمكن من تقديم لوائح الاتهام قريبًا، وهو أمر أسهل بكثير في أمريكا منه في إسرائيل، نظرًا للاختلافات في الأنظمة القانونية، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وذكر التقرير أن النيابة العامة الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية، أبلغت النائب العام، بجمع لوائح اتهام ضد 22 مقاتلًا فلسطينيًا شاركوا في الهجوم في ذلك اليوم، داخل مستوطنة "نير عوز"، على الرغم من أنه يضيف "من المرجح أن يتم تقديم هذه اللوائح كجزء من لائحة اتهام ضخمة واحدة ضد مئات المتهمين".
وتُقدر اللائحة عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تعتبرهم إسرائيل مشاركين في هجوم 7 أكتوبر بـ300، على الرغم من أن التقديرات السابقة أشارت إلى أن العدد يتجاوز 1000.
وتصنف القيادة السياسية الإسرائيلية هؤلاء المعتقلين كـ"إرهابيين"، وأكدت أنه لا ينبغي إدراجهم في أي صفقات مستقبلية لتبادل المحتجزين في قطاع غظة.
ولا تزال هناك فئة من المعتقلين الذين لم يشاركوا في القتال مباشرة، بل احتجزوا إسرائيليين داخل القطاع، ولم يحسم بعد ما إذا كانوا سيتم إدراجهم ضمن لوائح الاتهام أم سيتم تخصيصهم لصفقات تبادل لاحقة.
ويعمل فريق صغير من المدعين العامين في إسرائيل على إعداد اللوائح، ويحصل على مواد من وحدة الجرائم الخاصة "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية، التي يُقال إنها جمعت شهادات من 1700 ناجٍ من الهجوم ومن 400 من أفراد قوات الأمن، إضافة إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) ومديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت".
ويشير التقرير أيضًا إلى أن المدعين العامين صاغوا وطلبوا من النائب العام غالي بهاراف-ميارا، تقديم 9 مشروعات قوانين لتغيير نظام القانون الجنائي الإسرائيلي من أجل تمكين المحاكمة التاريخية الضخمة، التي يقول الخبراء إنها ستستغرق عقودًا في ظل النظام الحالي.
وعلى الرغم من هذه النية، لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تقسيم لائحة الاتهام إلى عدة قضايا متزامنة لتكثيف العملية القضائية، بحسب "يديعوت أحرونوت".
ولطالما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مبادرة الرئيس إسحاق هرتسوج، لتشكيل لجنة حكومية رسمية للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر، الأمر الذي يثير شبهات في محاولته التنصل من المسؤولية.
ويعمل نتنياهو منذ هجوم 7 أكتوبر على تحميل كامل المسؤولية لقادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، رافضًا الاعتراف بمسؤوليته، الأمر الذي تسبب في شروخ بينه وبين قادة أجهزته الأمنية وإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك:، رونين بار، الذي أصر على تشكيل لجنة تحقيق تتطرق إلى السياسات التي أدت للهجوم.