أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية، النائب العام، بأنها أعدت لوائح اتهام ضد 22 مقاتلًا تتهمهم بالمشاركة في معارك وقعت داخل كيبوتس "نير عوز"، خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل بمستوطنات غلاف غزة، 7 أكتوبر 2023.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن هذه الخطوة جاءت بعد حصول الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام "الشاباك" على مواد جديدة، خلال الأشهر الماضية من داخل قطاع غزة.
وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة من حيث نطاق توجيه الاتهامات، إذ يعمل مكتب النائب العام أيضًا على الدفع بـ9 مشروعات قوانين جديدة تهدف إلى تسريع محاكمة مقاتلين من وحدة النخبة التابعة لحركة حماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بتطورات هذه الحملة، موضحة أن النيابة العامة تخطط لتقديم لائحة اتهام جماعية تشمل مئات المقاتلين من وحدة النخبة لحماس.
ويدير هذه الحملة فريق صغير من المحامين في مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية، ويتعاون مع فرق من وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة، وجهاز "الشاباك"، ومديرية الاستخبارات العسكرية.
وحسب مصدر أمني، "يولي "الشاباك" هذا الملف أهمية قصوى، ويواصل جمع الأدلة من مختلف المواقع، التي دخلها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، التي لم يسبق له التواجد فيها سابقًا".
ومكّن التوسع في العمليات العسكرية، قبل وقف إطلاق النار، من الاستيلاء على مواد إعلامية وبيانات إلكترونية أسهمت في توثيق الأدلة، وبعد جمعها، تتولى الاستخبارات العسكرية والشاباك فرز وتحليل هذه المواد، ثم تسلم الأدلة إلى الشرطة التي تنقلها بدورها إلى النيابة العامة.
وأوضح مصدر في الشرطة الإسرائيلية، أن "بعض المقاتلين المعتقلين تم تحديد أماكن وجودهم، وحين دخل الشاباك إلى تلك المناطق، كرفح الفلسطينية جنوب غزة مثلًا، تمكن من جلب الأدلة ضدهم بالفعل".
وحتى الآن، تم اعتقال نحو 300 مقاتل حسب زعم الاحتلال، حُددت مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بدرجات مختلفة بعضهم جرى اعتقاله داخل إسرائيل يوم 7 أكتوبر، في حين تم اعتقال آخرين خلال العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في غزة.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية تصنف هؤلاء المعتقلين كإرهابيين، ولا ينبغي إدراجهم في أي صفقات لتبادل المحتجزين، ومع ذلك، لا تزال هناك فئة من المعتقلين الذين لم يشاركوا في القتال مباشرة، بل احتجزوا رهائن داخل القطاع، ولم يحسم بعد ما إذا كانوا سيتم إدراجهم ضمن لوائح الاتهام أم سيتم تخصيصهم لصفقات تبادل لاحقة.