تنظم سلوفاكيا استفتاءً على الصعيد الوطني، اليوم السبت، حول تعديل دستور البلاد بما يسمح بإجراء انتخابات مبكرة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
اتخذت الرئيسة سوزانا تشابوتوفا قرارًا بشأن الاقتراع العام الماضي، بعد أن جمعت ثلاثة أحزاب مُعارضة أكثر من 380 ألف توقيع لدعم هذه الخطوة.
يذكر أن الدستور الحالي لا يسمح بمثل هذا الخيار.
وطرح على السلوفاكيين في تصويت اليوم السبت، سؤالًا عما إذا كانوا يوافقون على تعديل الدستور للسماح بإجراء انتخابات مبكرة إذا وافق عليها البرلمان أو في استفتاء.
قضت المحكمة الدستورية السلوفاكية، نوفمبر الماضي، بناءً على طلب تشابوتوفا بأن سؤال استفتائي آخر – اقترحته المعارضة – يسأل عما إذا كان ينبغي للحكومة الاستقالة على الفور، بأنه سؤال ينتهك الدستور.
كي يكون ملزمًا قانونًا، يجب أن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء أكثر من 50%، بالدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة.
في ثمانية استفتاءات سابقة منذ حصول سلوفاكيا على الاستقلال، عام 1993، بعد الانفصال عن تشيكوسلوفاكيا، استوفى شرط الخمسين في المئة فقط، الاستفتاء على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2003.
وقال إدوارد هيجر، رئيس الوزراء، إنه لا يعتزم الإدلاء بصوته، مؤكدًا أن الاستفتاء غير منطقي.
جرى اتخاذ قرار إجراء الاستفتاء قبل سقوط حكومة هيجر الائتلافية، في ديسمبر، بعد خسارة تصويت بحجب الثقة في البرلمان دعت إليه المعارضة بعد شهور من الأزمة السياسية.
أعطت تشابوتوفا البرلمان مهلة نهائية بنهاية يناير، لتعديل الدستور لجعل إجراء انتخابات مبكرة أمرًا ممكنًا، وطلبت من حكومة هيجر البقاء في مواقعها بسلطات مخفضة كحكومة تصريف أعمال.
وقالت إن الانتخابات يجب أن تجري في النصف الأول من عام 2023، لكن موعد سبتمبر سيكون مقبولًا.
إذا لم تلتزم الأحزاب السياسية بالموعد النهائي الذي حددته الرئيسة، قالت تشابوتوفا إنها ستختار رئيسًا جديدًا للوزراء على أن يؤدي اليمين أمامها.
ومن المقرر ألا تجرى الانتخابات البرلمانية الاعتيادية المقبلة، في سلوفاكيا قبل فبراير 2024.
ستحظى المعارضة بفرصة جيدة للفوز إذا أجريت انتخابات في وقت قريب، حسبما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة.