رغم التوترات المتصاعدة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني سجل نموًا سنويًا بلغ 5.4% خلال الربع الأول من العام، مدعومًا بصادرات قوية سبقت الزيادات الجمركية الأمريكية الأخيرة.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تصعيدًا غير مسبوق في النزاع التجاري، إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 145% على معظم الواردات الصينية، وردّت بكين بإجراءات مماثلة، شملت فرض رسوم بنسبة 125% على الصادرات الأمريكية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بفتح الأسواق أمام التجارة والاستثمار الأجنبي.
صادرات قبل التصعيد
كانت الصادرات أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الماضية. فقد ارتفعت صادرات الصين بأكثر من 12% في مارس الماضي على أساس سنوي، ونحو 6% بالدولار الأمريكي خلال الربع الأول، إذ سارعت الشركات إلى تصدير منتجاتها قبل دخول الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
كما شهد الإنتاج الصناعي في الصين ارتفاعًا بنسبة 6.5% على أساس سنوي، بقيادة قطاع تصنيع المعدات الذي قفز بنسبة 11%. وسُجّل أقوى نموًا في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، لا سيما إنتاج المركبات الكهربائية والروبوتات الصناعية، التي زادت بنسب 45.4% و26% على التوالي.
تحذير من التباطؤ
المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، شنج لاي يون، قال في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الصيني يواجه "ضغوطًا قصيرة المدى" بسبب الرسوم الجمركية، لكنه أبدى ثقة في مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف، حسبما ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
وأشار إلى أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة أصبحت تمثل أقل من 15% من إجمالي الصادرات، انخفاضًا من أكثر من 19% قبل خمس سنوات.
ونقلت "جلوبال تايمز" عن "شنج" قوله: "الأساس الاقتصادي للصين مستقر ومرن وذو إمكانات هائلة. لدينا الثقة والقدرة على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهدافنا التنموية".
لكن على الرغم من هذا التفاؤل، أظهر النمو على أساس ربع سنوي علامات تباطؤ، حيث بلغ 1.2% فقط، مقارنة بـ1.6% في الربع الأخير من عام 2024.
ضبابية في التوقعات
المحللون الاقتصاديون الذين تحدثوا إلى "أسوشيتد برس" أعربوا عن حذرهم إزاء توقعات النمو في ظل عدم وضوح سياسات واشنطن. وكتب خبراء بنك UBS في تقرير حديث: "من الصعب للغاية التنبؤ بكيفية تطور الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا مع تقلب موقف ترامب في الأسابيع الأخيرة".
بينما أبدى صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي بعض التفاؤل بتوقع نمو يبلغ 4.6% خلال العام، خفّض بنك UBS توقعاته إلى 3.4%، مع احتمال انخفاضها إلى 3% بحلول عام 2026 إذا استمرت القيود التجارية.
إجراءات داخلية لمواجهة التحديات
لمواجهة التأثير المحتمل للعقوبات، كثفت بكين من جهود التحفيز المحلي، عبر تقديم حوافز لتشجيع الاستهلاك، خاصة في قطاعي السيارات والأجهزة المنزلية، كما ضخت تمويلات جديدة في قطاع الإسكان والمشاريع التي تعاني من نقص السيولة، حسبما ذكر الإعلام الرسمي في الصين.
وتراهن الحكومة الصينية على زيادة الإنفاق الداخلي والاستثمار الخاص لتعويض تراجع الطلب الخارجي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة والصين التنافس على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.