رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان الاتحاد الأوروبي عن منحة وقرض بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو، تمتد على مدار ثلاث سنوات، وتهدف إلى دعم جهود الحكومة وبرامجها التطويرية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المناطق الفلسطينية كافة.
وأوضحت الحكومة الفلسطينية أن حزمة الدعم الأوروبي جاءت ثمرة لجهود واتصالات مكثفة أجرتها خلال الفترة الماضية مع الشركاء الأوروبيين، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وتُوّجت أيضًا بانعقاد الحوار الأوروبي الفلسطيني السياسي عالي المستوى، اليوم الاثنين، في لوكسمبورج، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بحضور وزراء خارجية 27 دولة عضواً في الاتحاد، بهدف تعزيز مستوى الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتتوزع الحزمة المالية على ثلاثة محاور رئيسية، يشكّل أولها دعمًا مباشرًا للموازنة العامة بقيمة 620 مليون يورو، سيتم تحويلها عبر آليةPEGASE، ما سيساهم في تمويل جزء من النفقات الجارية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ويشمل المحور الثاني 576 مليون يورو كمساعدات تنموية، ستُخصّص لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والماء والتعليم والصحة، وتهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتطوير البنية التحتية.
كما يتضمن هذا البند دعمًا سنويًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقيمة 82 مليون يورو، في تأكيد واضح على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ورفض مخططات التهجير واستهداف المخيمات.
أما المحور الثالث، فيتمثّل في قرض بقيمة 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، يُخصّص لتعزيز القطاع المصرفي الفلسطيني والقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرة التمويلية، وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن هذه المساهمة الأوروبية تأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لعدوان متواصل، وحرب إبادة، وتهجير قسري، وحصار اقتصادي، وأن هذا الدعم يُجسّد التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية، ومبدأ حل الدولتين، ويعزّز من قدرة المؤسسات الوطنية على الصمود وتقديم الخدمات، رغم الظروف الإنسانية الصعبة والتحديات المتفاقمة.