أكدت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، أنها تلقت رسميًا طلبًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفقًا لـ"رويترز".
من المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحفي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية، وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضًا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.
محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها مُلزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
في تحرك نددت به إسرائيل ورحب به الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الشهر الماضي، تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم الأراضي، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
يطلب قرار الأمم المتحدة أيضًا من المحكمة، إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض".
كانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي، وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".