يسعى الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي إلى تمرير تعديل إجرائي يحد من قدرة المشرعين على إلغاء سياسة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، في خطوة تكشف عن استراتيجية سياسية تهدف لحماية أجندة الرئيس التجارية من الرقابة التشريعية.
تقييد صلاحيات الكونجرس
أشارت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إلى موافقة لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي على إجراء من شأنه منع المجلس من التصويت على تشريع يهدف إلى إلغاء الضرائب التي فرضها ترامب على الواردات الأجنبية، في حين تم إدراج هذا التغيير الإجرائي ضمن تشريع قواعد إجرائية يمهد للنقاش حول قرار الموازنة، وهو محوري لأجندة ترامب منذ عودته للرئاسة في يناير 2025.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه إذا تم تبني هذه القاعدة، فإنها ستؤدي إلى تأجيل محاولة الديمقراطيين لفرض تصويت على قرار يرفض حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب لتبرير التعريفات الجمركية الجديدة، إذ ستستمر هذه المناورة حتى شهر أكتوبر المقبل.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية مشابهة استخدمها الجمهوريون سابقًا لحماية سياسات ترامب التجارية خلال فترة رئاسته الأولى.
تغيير مسار
تزامنت هذه التطورات مع إعلان ترامب عن تغيير كبير في سياسته، إذ قرر تعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا على معظم الدول، بينما رفعها إلى 125% على الصين، ما يعكس تركيزه المستمر على المنافسة الاقتصادية مع بكين، وتفضيله المفاوضات الثنائية مع شركاء تجاريين آخرين.
ودافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن هذه التعريفات باعتبارها سياسة "أمريكا أولًا" التي تتطلب مساحة لتكون فعالة، مؤكدًا أن "الرئيس يتمتع بسلطة تنفيذية، وهي مستوى مناسب من السلطة للتعامل مع الممارسات التجارية غير العادلة."
وأضاف: "جزء من دور الرئيس هو التفاوض مع الدول الأخرى.. وهو يقوم بذلك في تقديري بفعالية كبيرة في الوقت الحالي".
الالتفاف على الإجراءات
يستهدف حصار الجمهوريين تحديدًا العملية المعجَّلة لمراجعة حالات الطوارئ الوطنية المبينة في قانون الطوارئ الوطنية، كما أن تحركهم جاء ضد قرار قدمه جريجوري ميكس من نيويورك وديمقراطيون آخرون، يسعى إلى إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب في 2 أبريل لتنفيذ تعريفات جمركية شاملة جديدة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
تنص المناورة الإجرائية الجديدة على أن الفترة بين 9 أبريل و30 سبتمبر لن تحتسب ضمن نافذة الـ15 يومًا التي تسمح عادة بتصويتات سريعة على قرارات الرفض، ما يشكل عقبة كبيرة أمام المعارضين.
تبادل الاتهامات
ندد الديمقراطيون بشدة بهذا الإجراء، متهمين الجمهوريين بعرقلة النقاش وإعطاء الأولوية لترامب على حساب الاقتصاد والرقابة التشريعية.
قالت تيريزا ليجر فرنانديز، عضوة الكونجرس من ولاية نيو مكسيكو: "نحتاج فقط إلى أربعة جمهوريين للتصويت مع الديمقراطيين لمراجعة التعريفات ووقف هذا الجنون.. هل تؤيدون التعريفات التي تدفع اقتصادنا نحو الركود؟ هل تؤيدون التعريفات التي تضر بأسرنا؟ اصعدوا إلى المنصة وناقشوا ذلك".
من جهته، قال ميكس: "يمكنهم الهروب لكنهم لا يستطيعون الاختباء، في مرحلة ما سيتعين عليهم التصويت.. لن نتوقف.. الشعب الأمريكي لديه الحق في معرفة ما إذا كنتم مع التعريفات أو ضدها".
وردَّ الجمهوريون بأن الديمقراطيين استخدموا تكتيكات إجرائية مماثلة سابقاً، وقالت رئيسة لجنة القواعد فيرجينيا فوكس: "تذكير لمن يعيشون في منازل زجاجية.. هذه أداة تستخدمها الأغلبيات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء".
مسار التصويت
وقالت عضوة الكونجرس سوزان ديلبيني من واشنطن: "الكونجرس يجب أن يكون له دور هنا.. من المؤسف أن زملائي في الجانب الآخر من الممر غير مستعدين لإجراء تصويت أيضًا".
على الرغم من أن تغيير القاعدة يعوق العملية المعجلة بموجب قانون الطوارئ الوطنية، إلا أنه لا يلغي تمامًا المسارات الأخرى لفرض التصويت، مثل التماس التفريغ، على الرغم من أن هذه المسارات غالبًا ما يصعب تحقيقها.
يأتي هذا التطور في وقت حساس للاقتصاد الأمريكي، إذ يحذر خبراء اقتصاديون من أن التعريفات الجمركية العالية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، ما قد يزيد من الضغوط التضخمية التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الماضية.