تعهدت شركات عالمية باستثمار ما لا يقل عن 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة منذ بداية رئاسة دونالد ترامب، لكن هذه الطفرة في الإنفاق قد تتعرض للتهديد؛ بسبب حرب التعريفات الجمركية المتصاعدة، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وبلغت تعهدات الاستثمار من الشركات الأجنبية والأمريكية 1.9 تريليون دولار، وفقًا لتحليل أجرته الصحيفة.
ويقارن هذا الرقم مع 910 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة في التصنيع التي تم الإعلان عنها منذ بداية رئاسة جو بايدن حتى أكتوبر 2024، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية.
وتشمل الالتزامات الأخيرة 100 مليار دولار من كل من شركة سوفت بنك، التي تعهدت في ديسمبر، وشركة تصنيع الرقائق تي إس إم سي، و20 مليار دولار من مجموعة الشحن الفرنسية سي إم إيه سي جي إم، و500 مليار دولار من شركة أبل، و5 مليارات دولار من شركة صناعة السيارات ستيلانتيس.
ومع ذلك، فإن العديد من هذه الوعود تأتي من شركات ذات سلاسل توريد عالمية معرضة للرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب ضد شركاء تجاريين، بما في ذلك الصين والهند والاتحاد الأوروبي.
وقالت تيريزا فورت، الأستاذة المشاركة وخبيرة التجارة الدولية في كلية دارتموث: "الضرر الناجم عن رسوم ترامب الجمركية سيتجاوز بكثير تعهدات الاستثمار البالغة 1.9 تريليون دولار التي قُطعت بالفعل.. حجم عدم اليقين الذي أحدثه في النظام التجاري العالمي يعني أن أحدًا لم يعد قادرًا على القيام باستثمارات طويلة الأجل، وهذا سيجعل الولايات المتحدة وجهة أقل جاذبية للاستثمار".
وصرح ترامب في أواخر مارس بأن الأموال تتدفق بفضل سياساته التجارية، ولكن بعد أن كشف عن رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات على وقف الاستثمارات الأمريكية، في الوقت الذي تعمل فيه حكومته مع المفوضية الأوروبية على رد الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون: "ما هي الرسالة التي نرسلها من خلال قيام اللاعبين الأوروبيين الكبار باستثمار المليارات من اليورو في الاقتصاد الأمريكي في وقت تضر بنا الولايات المتحدة؟"، داعيًا الصناعات أيضًا إلى الامتناع عن محاولة التفاوض على الإعفاءات مع واشنطن.
وصرحت وزارة الخارجية اليابانية، أمس الاثنين، بأن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا أعرب خلال اتصال هاتفي مع ترامب عن "قلقه البالغ من أن إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية قد تُضعف قدرة الشركات اليابانية على الاستثمار". وتُعد اليابان المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
ويرى بعض المحللين أن سياسات ترامب الحمائية قد تؤدي إلى تسريع الاستثمار في الإنتاج الأمريكي في الوقت الذي تحاول فيه الدول الحصول على تنازلات.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدَّر معهد "كابجيميني" للأبحاث أن الشركات الأمريكية من المتوقع أن تنفق 1.1 تريليون دولار على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعًا من 750 مليار دولار سبق توقعها في عام 2024.
سكوت لينسيكوم، نائب رئيس معهد "كاتو" للأبحاث المؤيد للسوق الحرة، قال إن انخفاض أرباح الشركات وارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي نتيجة للرسوم الجمركية، من شأنه أن يؤثر سلبًا على شهية الاستثمار.
وقال لينسيكوم: "لقد أثبت من كان لديه خطة لاستخدام هذه الإعلانات الاستثمارية لإلغاء التعريفات الجمركية أو إبطائها أنه كان مخطئًا تمامًا، ومن المستحيل أن ننظر إلى التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها على أنها نوع من الخطة المنهجية لتحفيز الاستثمار طويل الأجل".
وذكرت شركة ستيلانتيس، التي تصنع شاحنات جيب ورام، أنها ستسرح 900 عامل في 5 مصانع في الولايات المتحدة، وستغلق الإنتاج مؤقتًا في كندا والمكسيك، نتيجة لعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.
وأشار الخبراء إلى صعوبة تحديد حجم المبالغ الجديدة التي تم التعهد بها، وكذلك التنبؤ بحجم ما سيحدث منها. تضمنت الوعود التي قُطعت خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب بعض الاستثمارات التي تم التخطيط لها بالفعل، في حين أنه من غير الواضح عدد الاستثمارات التي قُطعت خلال رئاسة بايدن والتي تحققت.
وقال أحد الأكاديميين الأمريكيين المتخصصين في الإدارة: "إن إعلانات الاستثمار هذه، التي تأتي في يناير أو فبراير، لا يمكن أن تكون نتيجة للإدارة الجديدة القادمة"، مشيرًا إلى أن التخطيط المالي حدث على مدى فترات زمنية أطول.
وأعلنت شركة "أبل" عن استثمار 500 مليار دولار في فبراير، لكنها خسرت أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن كشف ترامب عن رسومه الجمركية، والتي ستؤثر على مراكز التوريد والإنتاج في آسيا.
وتستثمر "أبل" بالفعل مبالغ كبيرة في الولايات المتحدة، لذا فمن غير الواضح مقدار هذه الاستثمارات التي يمكن أن تعود إلى ترامب.
وعدت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية بإنفاق 21 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتوسيع إنتاجها من السيارات والصلب في الولايات المتحدة، وتوفير 100 ألف فرصة عمل.
ورغم ذلك، تُفرض الآن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الخارج والمُباعة في الولايات المتحدة. وأعلن ترامب أيضًا عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على جميع الواردات من كوريا الجنوبية.
وقالت شركة "سوفت بنك" إنها تجاوزت تعهدها البالغ 50 مليار دولار، الذي قطعته بعد فوز ترامب الأول في عام 2016، مما أدى إلى خلق أكثر من 50 ألف وظيفة، على الرغم من أنها قامت بتسريح أشخاص أثناء الوباء.
وقال كيرك بودري، المحلل في شركة أستريس أدفايزوري، إن سوفت بنك قد تضطر إلى بيع الأصول إذا تسببت التعريفات الجمركية في تباطؤ مطول في السوق، كما فعلت في عام 2020 أثناء الوباء.