استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين المتبقين في القطاع.
وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن تلقّي إسرائيل مقترحًا جديدًا بإطلاق سراح نحو ثمانية محتجزين لدى حماس، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ما بين 40 إلى 70 يومًا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تفاصيل الاقتراح: "سيكون من الصعب للغاية قبول الاقتراح كما هو الآن، بسبب المطالب المثيرة للجدل للغاية من حماس فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق والمناقشات حول إنهاء الحرب".
وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المقترح الجديد، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة خمسين يومًا، وإطلاق سراح ثمانية محتجزين أحياء وثمانية جثامين، إلى جانب بند يتعلق بضمانات لإنهاء الحرب، وهو بند تعارضه إسرائيل بشدة.
الحكومة الإسرائيلية لم تصدر موقفًا رسميًا حتى الآن بشأن المبادرة، وتواصل دعمها العلني لمقترح الوسيط الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي ينص على إطلاق سراح 11 محتجزًا حيًا و16 جثمانًا.
وأمس الاثنين، أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعًا في المقر الرسمي لضيوف الرئيس الأمريكي في واشنطن، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
كما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية تأكيدها تسلم المقترح الجديد، مشيرة إلى أنها "تتضمن عناصر إشكالية".
وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل "تتمسك في كل الأحوال بمقترح ويتكوف وتعمل بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الاجتماع الذي عُقد قبل لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق أمس، "تناول الجهود المبذولة للإفراج عن المحتجزين في غزة، إلى جانب محاولات الوسطاء دفع مقترح تسوية من شأنها التمهيد للتوصل إلى صفقة".
وأفادت الهيئة الإسرائيلية، بأن تل أبيب تطالب بأن يشمل المقترح الجديد إطلاق سراح عدد أكبر من المحتجزين الأحياء.
وانهار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين في الأول من مارس، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت الإفراج عن 33 محتجزًا، إذ سعت إسرائيل إلى إعادة التفاوض وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حماس أصرت على تنفيذ الاتفاق الأصلي الذي ينص على الإفراج عن 24 محتجزًا متبقيًا مقابل انسحاب إسرائيلي كامل وإنهاء الحرب.
وبعد رفض نتنياهو هذه الشروط، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب الشاملة على غزة في 18 مارس؛ مما أدى إلى تعقيد المفاوضات، وكشف مسؤول فلسطيني أن حماس مستعدة للإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة مقابل وقف إطلاق نار دائم، وهو ما رفضته إسرائيل.
في المقابل، قدمت إسرائيل مقترحًا جديدًا للإفراج عن 11 محتجزًا دون ضمانات لوقف إطلاق النار، وهو ما رفضته حماس، ويبرر الاحتلال تصعيد العدوان على غزة بالضغط على حماس حتى توافق على شروط نتنياهو لوقف إطلاق النار.