استبعد وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة، احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.
ونقل تلفزيون "بلومبرج" عن "لو مير" قوله في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي"، مضيفًا أن الاقتصاد الفرنسي "يمضي بشكل جيد".
وتظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية، أمس الخميس، للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات، وإغلاق مصاف، والحد من نشاط توليد الطاقة.
ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير الجاري، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع عن تعديلات قانون التقاعد.
وأعرب وزير المالية الفرنسي، عن اعتقاده الشديد بأن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا، وأنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي، غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى بعقلية "منفتحة" فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.
وتنطوي خطة إصلاح المعاشات التقاعدية على تمديد سن المعاش لعامين إضافيين حتى سن 64. ولا يزال الإصلاح يحتاج موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.