كشفت شهادات جنود إسرائيليين أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال أصدر أوامر بتدمير مساحات شاسعة من الأراضي داخل محيط قطاع غزة وتحويلها إلى "منطقة قتل" حيث يتم استهداف أي شخص يدخلها بشكل فوري.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه الغاشم على غزة في 18 مارس الماضي، من خلال تصعيد عسكري كبير، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة داخل القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.
إنشاء "منطقة عازلة" موسعة
وفقًا للشهادات، تلقى الجنود أوامر بتدمير كل ما يقع على مسافة كيلومتر داخل محيط غزة لإنشاء "منطقة عازلة" توفر رؤية واضحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما شمل التدمير المنازل والمصانع والأراضي الزراعية والمرافق العامة والمساجد وحتى المقابر.
وصف أحد الرقباء في وحدة المهندسين القتالية العملية لـ"الجارديان"، قائلًا: "بمجرد أن أصبحت المنطقة خالية تمامًا من أي غزيين، بدأنا في الحصول على مهام تتعلق أساسًا بتفجير المنازل أو ما تبقى منها. كان هذا هو الروتين، الاستيقاظ في الصباح، وكل فصيلة تحصل على خمسة أو ستة أو سبعة مواقع، سبعة منازل من المفترض أن يعملوا عليها".
وأضاف الجندي بجيش الاحتلال: "لم نكن نعرف الكثير عن الأماكن التي كنا ندمرها أو لماذا كنا نفعل ذلك. أعتقد أن تلك الأشياء اليوم، من وجهة نظري الآن، ليست مشروعة. ما رأيته هناك، بقدر ما يمكنني الحكم، كان يتجاوز ما يمكنني تبريره على أنه كان ضروريًا".
أوامر باستهداف أي شخص
وبحسب الصحيفة البريطانية، كشفت الشهادات عن اختلاف قواعد الاشتباك بين الوحدات، لكنها اتفقت على وجود أوامر باستهداف أي شخص يدخل منطقة المحيط.
وقال جندي آخر، قدّم شهادته بشرط عدم الكشف عن هويته، إن العقلية السائدة في وحدته كانت أنه "لا يوجد شيء اسمه مدني" وأن كل من يدخل المنطقة يُعتبر "إرهابيًا".
كذلك أوضح رقيب في سلاح المدرعات أنه في عام 2024 تلقى أوامر "بإطلاق النار بقصد القتل" على أي رجل بالغ يدخل المحيط، مع قواعد مختلفة للنساء والأطفال: "بالنسبة للنساء والأطفال، كانت الأوامر إطلاق النار للإبعاد، وإذا اقتربوا من السياج يجب إيقافهم. لا تقتل النساء أو الأطفال أو كبار السن. إطلاق النار للإبعاد يعني إطلاق نار من دبابة"، وفقًا للصحيفة.
بينما وصف قائد في وحدة مدرعات عمل في غزة في نوفمبر 2023 المنطقة بشكل صريح: "خط الحدود هو منطقة قتل. أي شخص يتجاوز خطًا معينًا، حددناه، يُعتبر تهديدًا ويُحكم عليه بالإعدام".
وأضاف قائد آخر أنه "لم تكن هناك قواعد اشتباك واضحة في أي وقت"، مستطردًا: "استخدامنا هائل للقوة النارية، خاصة مع الدبابات".
وقال: "كان هناك الكثير من إطلاق النار التحريضي بهدف التحريض، بين تأثير نفسي وبلا سبب على الإطلاق".
عقاب جماعي
تمتد المنطقة العازلة الجديدة على طول الحدود مع إسرائيل، من ساحل البحر المتوسط في الشمال إلى الزاوية الجنوبية الشرقية للقطاع.
وقبل الحرب الأخيرة، كانت إسرائيل أقامت منطقة عازلة داخل غزة بعمق 300 متر فقط، لكن المنطقة الجديدة امتدت لتشمل مساحة تتراوح بين 800 و1500 متر داخل القطاع.
كشفت صور الأقمار الصناعية عن تدمير مئات المباني على عمق يصل إلى 1.2 كيلومتر من السياج الحدودي، في عملية وصفتها منظمات حقوقية بأنها قد تشكل "عقابًا جماعيًا" وينبغي التحقيق فيها كجريمة حرب.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن المنطقة المحيطة التي أصبحت محظورة تمامًا على السكان الفلسطينيين تشكل أكثر من 15% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتمثل 35% من أراضيه الزراعية.
الجوع يدفع الغزيين للمخاطرة
رغم أوامر إطلاق النار بقصد القتل، شهد ضابط صف كان متمركزًا في شمال غزة استمرار الفلسطينيين في العودة إلى المنطقة "مرارًا وتكرارًا بعد إطلاق النار عليهم".
وقال الضابط إن الفلسطينيين كانوا يحاولون قطف نبات الخبيزة الذي ينمو في تلك المنطقة بغرض طهيها وأكلها: "كان هناك خبيزة لأن لا أحد اقترب من هناك. الناس جائعون، لذلك يأتون بأكياس لجمع الخبيزة".
انتهاكات ترقى لجرائم حرب
أشارت صحيفة "ذا جارديان" إلى أن بعض الجنود شهدوا أن قادتهم اعتبروا التدمير وسيلة للانتقام من هجمات 7 أكتوبر.
وفي حين تقول إسرائيل إن الحرب تستهدف حماس، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تجويع المدنيين و"الإبادة".
وتأتي هذه الشهادات في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، أن الجيش سيستولي على "مناطق واسعة" في غزة في هجوم جديد، ما يُزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.