فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة على 185 دولة حول العالم، وتعدّ روسيا من الدول القليلة المعفاة من قائمة الرئيس الجمهوري.
وأرجعت الإدارة الأمريكية قرارها بإعفاء روسيا من الرسوم الجمركية الجديدة، لوجود عقوبات مفروضة على موسكو فعليًا منذ حربها على أوكرانيا قبل ثلاثة أعوام، الأمر الذي قلّل التجارة بشكل كبير مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، بحسب "دويتش فيله".
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن العقوبات الحالية على موسكو تعني عدم وجود أي تجارة مع روسيا في أعقاب حربها ضد أوكرانيا، وشددت الولايات المتحدة ودول أخرى، وخاصةً الأوروبية، العقوبات المفروضة أصلًا على روسيا.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن العقوبات الأمريكية، بالتزامن مع الحرب في أوكرانيا، تمنع أي تجارة مجدية مع روسيا. وبحسب مكتب الإحصاء الأمريكي، تراجعت التجارة مع روسيا بشكل كبير منذ حرب أوكرانيا من نحو 36 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.5 مليار دولار في عام 2024.
ورغم أن التجارة مع روسيا أصبحت الآن عُشر مستوياتها السابقة، فإن إغفالها من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، قد يرجع في الأساس إلى رغبة الرئيس الأمريكي في تحسين العلاقة مع روسيا، حسب الشبكة الألمانية.
واستشهدت "دويتشه فيله" في ذلك، إلى فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 27% على الواردات من كازاخستان، مع أن حجم التجارة مع الولايات المتحدة يعادل حجم روسيا بـ3.4 مليار دولار، منها 2.3 مليار دولار واردات أمريكية، أما حجم التجارة مع أوكرانيا، فهو أقل من ذلك بكثير، إذ يبلغ 2.9 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار واردات، ومع ذلك، فإن أوكرانيا مدرجة على قائمة ترامب للرسوم الجمركية بنسبة 10%.
ويأتي قرار ترامب باستبعاد روسيا من قائمة التعريفات الجمركية كمؤشر واضح على أن تحسين العلاقات مع موسكو أولوية بالنسبة له، بينما قابل ذلك بالنقد بعد أن قال جون كوبر، زعيم الأغلبية الديمقراطية السابق في الهيئة التشريعية لمقاطعة سوفولك في نيويورك، على موقع "إكس": "هل يستطيع أحد أن يخبرني لماذا روسيا هي الدولة الوحيدة تقريبًا المعفاة من رسوم ترامب الجمركية؟".
بدورها ترى نينا خروشيفا، أستاذة الشؤون الدولية في جامعة نيوسكول بنيويورك، أن الدبلوماسية بين البلدين قد تكون سببًا محتملًا لامتناع ترامب عن فرض رسوم جمركية على روسيا، وأن إدارة ترامب قد تفرض رسومًا جمركية على روسيا لاحقًا إذا رغبت في ذلك.
من ناحية أخرى، يرى أوليج بوكليمشيف، مدير مركز أبحاث السياسة الاقتصادية في جامعة موسكو الحكومية، أن قرارات ترامب بشأن روسيا وأوكرانيا خالية من أي منطق اقتصادي، وأن قرار عدم فرض رسوم جمركية إضافية على روسيا قرار سياسي بحت.
وأوضح أنه رغم مزاعم واشنطن بأن التجارة الثنائية ضئيلة، وأن الوقود النووي والأسمدة والمعادن البلاتينية الروسية لا تزال تُزوّد الولايات المتحدة، وأن فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو أمرٌ لا يُخطط له ترامب.
ومع تباطؤ بوتين في التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية على روسيا، وقد يؤدي مشروع قانون مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقدم به 50 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات أساسية وثانوية ضد روسيا والكيانات التي تدعم بوتين إذا لم تشارك موسكو في محادثات السلام، ويتضمن التشريع فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم ومنتجات أخرى من روسيا.