مع احتدام الخلاف أخيرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تعالت بعض الأصوات الأوروبية بانضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل رغبة القارة العجوز في استغلال توتر العلاقات في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن وصف كندا مرارًا بأنها "الولاية رقم 51".
يعتقد دونالد ترامب أن كندا يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة، بينما اقترح وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جبرييل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عرض عضوية كندا في الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "شتيرن" الألمانية.
وقال السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "ربما لم يتم دمجها بشكل كامل، ولكن قد تكون بشكل جزئي"، وبرّر وزير الخارجية الألماني السابق حجته، بأنه يجب على أوروبا مواجهة مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوحيد الولايات المتحدة وكندا.
وأضاف السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "كندا أكثر أوروبية من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، وربما تكون هذه ضربة جانبية للمجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي اشتهرت حكومتها تحت قيادة فيكتور أوربان مرارًا بانتهاك قيم الاتحاد الأوروبي، حتى أنها انسحبت أخيرًا من المحكمة الجنائية الدولية".
وسخر ترامب مرارًا وتكرارًا من كندا ووصفها بأنها "الولاية رقم 51" في الولايات المتحدة، وممارسة ضغوطًأ على جاره الشمالي من خلال الرسوم الجمركية.
وفرضت كندا أخيرًا، رسومًا جمركية مضادة على بعض المركبات القادمة من الولايات المتحدة، وفي الأسابيع الأخيرة، وبما أن البلدين، اللذين كانا شريكين جيدين لعقود من الزمن، لم يعودا يثقان ببعضهما البعض بشكل واضح.
وعن إمكانية انضمام كندا للاتحاد الأوروبي، فقد تلك الفكرة من الناحية القانونية صعوبة في تنفيذها، وتنص معاهدة الاتحاد الأوروبي على ما يلي: "يجوز لأي دولة أوروبية تحترم القيم المشار إليها في المادة 2 وتلتزم بتعزيزها أن تتقدم بطلب لتصبح عضوًا في الاتحاد"، وستكون عبارة "كل دولة أوروبية" ستكون حاسمة هنا، ولكن كندا ليست كذلك على الإطلاق.
تنتمي جزر الكاريبي مثل كوراساو أو مارتينيك، وكذلك لا ريونيون أو مايوت في المحيط الهندي، إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها بعيدة جغرافيا عن القارة الأوروبية، ولكن فقط لأنها أقاليم رسمية في الخارج تابعة لدول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا أو فرنسا.
ومن المؤكد أن إقامة علاقة أوثق بين الاتحاد الأوروبي وكندا سيكون ممكنًا أيضًا بطرق أخرى، على سبيل المثال من خلال اتفاقيات التجارة أو المشاريع الثقافية المشتركة، وربما تشارك كندا أيضًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.