ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان في ديسمبر الماضي 4.0٪ عن العام السابق، وهي ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2٪، لتصل أعلى مستوى لها في 41 عامًا، وتحافظ على توقعات السوق بأن البنك المركزي قد يتخلص تدريجيًا من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، وفقًا لـ"سي إن إن".
لكن المحللين منقسمون بشأن ما إذا كان بنك اليابان يمكن أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام، بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الأجور ستزيد بما يكفي لتعويض تضرر الاستهلاك من ارتفاع تكاليف المعيشة، والحفاظ على التضخم مستدامًا عند نحو 2٪.
وقال يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين في معهد "داي إيتشي لايف ريسيرش"، إن "الشركات لم تعد حذرة بشأن رفع الأسعار بعد الآن، قد نرى التضخم فوق هدف بنك اليابان البالغ 2٪ حتى الخريف هذا العام".
وأضاف الخبير الاقتصادي: "لكن الأجور أساسية، إذا ظل التضخم عند نحو 2٪ وشهدت اليابان ارتفاعات كبيرة في الأجور، يمكن لبنك اليابان أن يطبق السياسة النقدية، إذا اعتبر أن وتيرة زيادة الأجور غير كافية، فهناك فرصة متساوية في أن تصمد".
تطابقت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في ديسمبر، والتي تستثني الأغذية الطازجة المتقلبة، لكنها تشمل تكاليف النفط والمحرقات، مع متوسط توقعات السوق، وتلا ذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.7٪ في نوفمبر، مما يسجل أسرع ارتفاع سنوي منذ ديسمبر 1981، عندما ارتفع المؤشر أيضًا بنسبة 4.0٪.