اقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيرًا إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
وقال وو وون شيك، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في مؤتمر صحفي: "أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور"، حسب وكالة "رويترز".
وأضاف: "بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة (ثم عزل يون)، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى".
واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور، يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون، الذي عزلته المحكمة الدستورية الجمعة الماضي.
وأيّدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر، الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا الشهر الماضي أن 54% يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30% أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو موعدًا للانتخابات.
وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.