أدانت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين، والأسرى في سجونها ومعتقلاتها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، في بيانٍ، إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكدت أن أوضاع الأسرى المحررين من عدة مناطق في الخرطوم، الذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف شخص، دليل دامغ على وحشية وإجرام هذه الميليشيا الإرهابية، التي لم تكتفِ بذلك، بل ارتكبت مجازر بشعة، من بينها دفن آلاف الأبرياء أحياء في ولاية غرب دارفور.
وشددت حكومة السودان على أن الحق في الحياة والحرية والأمان هو حق أصيل ومكفول للجميع، وأن أي معاملة غير إنسانية، سواء بالتعذيب أو الإهانة، تعد جريمة مروعة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، وعليه لا بد من محاسبة مرتكبي هذه الفظائع، التي شملت التجويع المتعمد، والحرمان من العلاج، والإرهاب النفسي والجسدي، بهدف الضغط على الضحايا بدوافع عنصرية بغيضة.
وأكدت حكومة السودان ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد، وتقديم المساعدة العاجلة للمعتقلين والأسرى، وضمان تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبنود اتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية المدنيين والمعتقلين من التعذيب والمعاملة القاسية.
ودعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذ شملت الاعتقالات العشوائية، والإعدامات خارج نطاق القانون، ونشر الرعب، وإجبار المواطنين على النزوح القسري من مناطقهم.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تهدأ حتى يتم تحرير جميع السودانيين الأسرى والمختطفين في معتقلات ولايات كردفان ودارفور، وكل من تم ترحيلهم قسرًا إلى تلك المناطق.