أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم من مادة البوليمر، تتميز بتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية متطورة.
وذكر المصرف في بيان له، اليوم الاثنين، أن إصدار الورقة النقدية الجديدة يأتي ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية لدولة الإمارات، مشيرًا إلى أنه حرص في تصميمه على تجسيد قصة نجاح دولة الإمارات، عبر رموز حضارية وتنموية تعكس مسيرة النهضة، التي جعلت منها وجهة اقتصادية عالمية ومركزًا تجاريًا يربط قارات العالم ويُبرز التصميم تدرجات لونية متناسقة من اللون الأحمر، مستوحاة من الفئة المتداولة الحالية، لتسهيل التعرف عليها ويدمج الهوية البصرية للدولة مع نقوش ورسومات مُنفذة بتقنيات طباعة متقدمة "غائرة، بارزة، سطحية"، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
ويزدان الوجه الأمامي للورقة بصورة حصن أم القيوين الوطني، الذي يُعد صرحًا تاريخيًا وثقافيًا، إلى جانب كونه معلمًا يجمع بين الماضي العريق والحاضر المعاصر، بينما يتضمن تصميم الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة ميناء الفجيرة، الذي يعتبر من بين أكبر الموانئ البحرية في الدولة ومركزًا رئيسيًا للشحن والنقل البحري.
وتبرز على الوجه الخلفي للورقة أيضًا صورة قطار الاتحاد، فمن خلال شبكة السكك الحديدية، التي تربط إمارات الدولة ببعضها البعض لتمتد وتتصل بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي، يؤدي قطار الاتحاد دورًا محوريًا، في تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال بنى تحتية ولوجستية متكاملة.
وبهدف تعزيز الثقة ومكافحة التزوير، تتميز هذه الورقة النقدية الجديدة بخصائص وعلامات أمنية متطورة، وتقنية رقائق الأمان المعروفة باسم "KINEGRAM COLORS".
وإضافة إلى التأثيرات المرئية المتميزة من الناحيتين الأمنية والجمالية، أُضيفت رموز بارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر على التعرف عن طريق اللمس على هذه الورقة النقدية وتحديد فئتها.
وتعتبر الأوراق النقدية المصنوعة من مادة البوليمر أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية بواقع مرتين أو أكثر، وسيتم طرح الورقة النقدية الجديدة، جنبًا إلى جنب الورقة النقدية الحالية من ذات الفئة، بدءًا من 24 مارس 2025، ويتعيّن على كل البنوك وشركات الصرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النقد، وأجهزة العد المساعدة الخاصة بهم للتأكد من قبول الأوراق النقدية الجديدة، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.