قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، اليوم الأحد، إن الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات العالمية، ما أثار احتمال خفض آلاف الوظائف في القطاع العام في مراجعة للميزانية هذا الأسبوع، بحسب "رويترز".
وفي أكتوبر الماضي، سعت "ريفز" إلى كسب ثقة المستثمرين من خلال التعهد بتحقيق التوازن بين الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد، لكن من المعتقد أن السبب وراء خروجها عن المسار هو بطء النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويقول المستثمرون إن زيادة الضرائب ستؤثر سلبًا على التوظيف، وإن الحرب التجارية العالمية المحتملة التي أشعلتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى خفض التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت ريفز: "لقد تغير العالم.. نشهد جميعًا ذلك أمام أعيننا، والحكومات لم تتقاعس عن ذلك. سنستجيب للتغيير وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
وقفزت تكاليف الديون البريطانية الجمعة الماضي بعد أرقام الاقتراض الضخمة، ما أظهر التوتر بين المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح المالية العامة في ظل بطء النمو.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن تخفيضات في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتوفير نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) سنويا، ما أثار غضب بعض المشرعين في حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر.