أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأحد، جلسة مشاورات سياسية مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد "عبدالعاطى"، خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحبًا بالطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشددًا على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي في الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
واستعرض وزير الخارجية المصري خلال المباحثات الأعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين. كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدّد عبدالعاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن.
ورحّب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد "عبدالعاطى" دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيرًا إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي جميع مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
وتطرق وزير الخارجية المصري إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701 من جانب كل الأطراف دون انتقائية. كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر والأمن المائي المصري.