أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن وسائل إعلام تركية، بأن محكمة تركية قضت بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على ذمة محاكمته، اليوم الأحد.
جاء ذلك بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد، منذ أكثر من 10 سنوات على اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن رفقة أربعة من مساعديه، لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
وأُلقي القبض على إمام أوغلو، شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، ونفى التهم المنسوبة إليه، واصفًا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".
وتجمعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة إسطنبول، أمس السبت، لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو، الذي ندد بتهم الفساد والإرهاب التي وجهت إليه، ووصفها بأنها "غير أخلاقية ولا أساس لها".
ومنذ الأربعاء، خرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.
وجاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض تسميته مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية 2028.
وفرقت شرطة مكافحة الشغب بعد منتصف الليل، تجمعًا أمام مبنى البلدية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أجبر العديد من المحتجين على اللجوء إلى داخل المبنى.