قبل أيام من دخول قرار الاتحاد الأوروبي، بحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا، حيز التنفيذ، في 5 فبراير 2022، بدأت التكهنات تظهر على خلفية مدى تأثير هذا القرار على الطرفين الروسي والأوروبي، خاصة بعد حظر سابق على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر الماضي.
ووفق تقرير لصحيفة "دايلي تليجراف" أوضح أن الهند تعتبر البوابة الخلفية لتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا، وبمعنى أدق إلى بريطانيا، وقد يؤثر هذا الأمر على جهود أوروبا وبريطانيا على وجه الخصوص على خططها لتقييد تمويل الكرملين على خلفية الأزمة الروسية في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى تصاعد الاستيراد البريطاني للنفط من الهند التي عززت وارداتها من الخام الروسي.
ولفتت "دايلي تليجراف" إلى أن المشترين البريطانيين، استبدلوا تدفقات غير مباشرة عبر المصافي الهندية بالشراء المباشر للنفط الروسي، في سلسلة توريد وفقاً للقانون وقواعد المملكة المتحدة.
وقال أوليج أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني، إن الشركات "تستغل نقاط الضعف في نظام العقوبات"، موضحًا أنه: "يجب على المملكة المتحدة سد الثغرات التي تقوّض الدعم لأوكرانيا من خلال السماح للوقود الأحفوري الدموي بالاستمرار في التدفق عبر حدودنا".
كانت الصين والهند، قد كثفتا الحصول على النفط الروسي، بسعر منخفض، في الوقت الذي أحجم فيه المشترون الغربيون عن الاقتراب من نفط موسكو منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية فبراير 2022.
وقالت الصحيفة إن مصفاة جامناجار العملاقة الواقعة على الساحل الغربي للهند، استوردت 215 شحنة من النفط الخام، وزيت الوقود من روسيا، خلال عام 2022، بما يعادل 4 أضعاف الكمية التي اشترتها عام 2021 بحسب بيانات "جلوبال ويتنس"، لافتة إلى أن المملكة المتحدة، استوردت 29 شحنة، بما يعادل 10 ملايين برميل من الديزل، ومنتجات مكررة أخرى من جامناجار الهندية، منذ بدء الأزمة، مقارنة بـ7 شحنات أو 4 ملايين برميل، خلال 2021، ومن بين المشترين للنفط الروسي عبر الهند، شركات "شل، وبي بي، ترافيجورا، وبتروتشاينا، وإيسار".
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن "مصافي التكرير، تميل إلى الاستيراد من عدة مصادر، وخلط الوقود معًا، ما يعني أن النفط الروسي، قد يكون تم تصديره من الهند إلى المملكة المتحدة، ولا يمكن تحديد النوع الذي يدخل كل برميل من الواردات".
ونقلت "دايلي تليجراف" عن آلان جي لدر، خبير تكرير النفط البريطاني، الذي أوضح أنه كان من النادر معالجة المصافي الهندية للخام الروسي، لكن الآن هناك برميل واحد من بين كل خمسة براميل في المصفاة الهندية مصدره روسيا.
من جانبه، قال ستيف سوير، مدير التكرير في شركة فاكت جلوبال إنرجي، إن الهند والصين "تصدران الديزل وبعضه سيأتي من روسيا"، موضحًا أن القيود الغربية على النفط الروسي لم تكن تهدف إلى وقف صادرات النفط الروسية تمامًا ، لأهميتها في السوق العالمية.
وكانت المملكة المتحدة، حظرت واردات النفط والديزل الروسي، في الخامس من ديسمبر الماضي، ووفقًا للقواعد التي صدرت، فإن البراميل القادمة من الهند ينظر إليها أنها جاءت من آخر دولة حدثت فيها معالجة جوهرية للمادة النفطية، وبالتالي فإن الهند ليست دولة يحظر الاستيراد منها، وفق "دايلي تليجراف".
وأمام المطالبات بتشديد الرقابة على واردات النفط، وعدم السماح للشركات باستغلال ثغرة قد يستفيد منها الروس، فقد نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية قوله، إنه "في ضوء الحرب الروسية غير القانونية على أوكرانيا، فقد اتخذت الحكومة خطوات لإنهاء جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي".
ولفت إلى أن الحظر شمل "النفط والمنتجات النفطية، ويجب أن يكون المستوردون قادرين على تقديم دليل على أن الواردات ليست من أصل روسي".