أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على معدلات الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25% و4.50، وهو القرار المتوقع على نطاق واسع وسط تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وعودة الضغوط التضخمية.
يأتي قرار البنك في ظل استمرار تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، وهو وقت حرج بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، إذ أظهرت البيانات الأخيرة ضعفًا في النمو وارتفاعًا في معدلات التضخم، ما زاد من التكهنات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.
وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم لعدد مرات خفض الفائدة خلال العام الحالي إلى مرتين فقط، أي 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة لنحو 3.5% خلال العام الحالي.
وقال الاحتياطي الفيدرالي إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى "استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. واستقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، كما ظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء".
يأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشيًا مع توقعات الأسواق، إذ يتوخى الحذر حيال استئناف مسيرة خفض أسعار الفائدة. وقلّص مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر الماضي، ترجيحاتهم لعدد مرات خفض الفائدة للعام الحالي إلى مرتين فقط بدلاً من 4 مرات.